أجمع، المشاركون، أمس، بمقر وزارة التشغيل والضمان الإجتماعي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أن الجزائر غير معنية بأسوأ أشكال عمالة الأطفال المنتشرة في العالم الثالث والتي تشمل آفة الرق والممارسات الشبيهة له كبيع الأطفال والاتجار بهم أو العمل القسري والجبري، واستخدام الطفل وتشغيله في انشطة غير مشروعة. خاصة تلك المتعلقة بالمتاجرة والمخدرات. دعا كل من الأمين العام لوزارة العمل والضمان الإجتماعي، ممثل الشباب والرياضة وممثلة منظمة العمل الدولية إلى ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة كل أشكال عمل الأطفال وتعزيز هذا التوجه من خلال التنسيق مع المتعاملين الإجتماعيين والمجتمع المدني. من جهته أكد، نور الدين بن براهم، القائد العام للكشافة الجزائرية، خلال تدخله أن الجزائر تسعى جاهدة للقضاء على عمالة الأطفال من خلال دعم التدريس والتكوين المهني وجعله بديلا للحياة القاسية التي يعيشها بعض أطفال الجزائر، ونفى بن براهم أن تكون للنسبة المرتفعة للتمدرس في الجزائر علاقة بإنعدام عمالة الأطفال، قائلا :"شوارع الجزائر لا تخلوا من الأطفال العاملين خصوصا في التجارة وفي ميادين أخرى"، ودعا المجتمع المدني والأسرة خصوصا للعودة إلى لعب دورها الأساسي بدفع الأطفال إلى الدراسة والتحصيل العلمي بدل دفعهم إلى العمل في سن مبكرة. وبلغة الأرقام وحسب ما جاء في الإحصائيات الوطنية التي تقدمها مصالح مفتشية العمل حول عمالة الأطفال، فإن الظاهرة لا تعرف انتشارا كبيرا في الجزائر، حيث تم إحصاء سنة 2008 نسبة ضعيفة لعمالة الأطفال في الجزائر حيث بينت العملية التي مست أكثر من 4800 مؤسسة تشغل أكثر من 38 ألف عامل، تسجيل نسبة 0.17 بالمائة تمثل عمالة الأطفال أي ما يعادل 68 طفل أقل من 16 سنة. فيما تم سنة 2006 تسجيل 156 طفل على مستوى أكثر من 3800 مؤسسة يعمل بها أكثر من 28 ألف عامل مما يعني أن النسبة المسجلة لم تتجاوز 0.54 بالمائة، فيما تم سنة 2002 تسجيل 95 طفل عامل على مستوى أكثر من 5 آلاف مؤسسة يعمل بها أكثر من 16 ألف عامل، مما يعني نسبة 0.56 بالمائة.