مثلت صاحبة وكالة عقارية بباب الواد أمام هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر لاستئناف الحكم الصادر في حقها عن المحكمة الابتدائية أين قضي عليها بعقوبة عامين حبسا نافذا لثبوت التهمة المتابعة على إثرها جنحة النصب والاحتيال على خلفية تورطها في بيع شقة مرهونة. يذكر أن مالك الشقة محل المتابعة متهم في قضية الحال، حيث جاء في أمر الإحالة أن هذا الأخير عرضها على صاحبة الوكالة حتى تتوسط في بيعها وقد كان له ما أراد بعد أن وجدت له زبونا دفع مبلغ 170 مليون سنتيم كدفعة إلى حين استكمال باقي إجراءات التوثيق، غير أنه تم اكتشاف أن الشقة مرهونة. من جهة أخرى جاء على لسان دفاعها أنها حاولت تسوية الأمر وذلك بدفع أقساط الرهن للبنك لحل النزاع بين الطرفين إلا أن المحاولة فشلت، لذلك تقدمت أمام مصالح الأمن من أجل رفع شكوى ضد المالك تتهمه بالنصب والاحتيال لكنها وجدت نفسها متورطة، حيث تم توجيه لها نفس التهمة والتي بموجبها صدر في حقها حكما بالإدانة المشار إليه أعلاه رغم تمسكها ببراءتها أثناء الإدلاء بتصريحاتها أمام محكمة باب الواد، أين أكدت أنها راحت ضحية نصاب مسبوق في قضايا مماثلة، مضيفة أن دورها اقتصر على التوسط بينه وبين المشتري.