أكد أمس وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، على ضرورة تفعيل مشروع إنشاء سوق الكهرباء المغاربية التي ستشكل "قاعدة للتعاون" بين ضفتي المتوسط في هذا المجال، مشددا على ضرورة توصل البلدان المغاربية إلى تسوية مسألة تسعيرة الكهرباء قبل الذهاب للتفاوض مع بلدان الاتحاد الأوروبي بشأن تسعيرة الكهرباء. وقال يوسفي خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء المغاربي المكلف بالطاقة المخصص لمشروع إدماج أسواق الكهرباء الجزائرية والمغربية والتونسية في سوق كهرباء الاتحاد الأوروبي، أن لجزائر تؤمن أن إنشاء سوق جهوية للكهرباء سيشكل قاعدة لتعاون مفيد بين ضفتي المتوسط، معتبرا أن نفسا جديدا يفرض نفسه على دول المغرب العربي لتفعيل هذا المسار الذي التزمت بتجسيده في إطار بروتوكول روما الذي تم التوقيع عليه سنة 2003. وتابع يوسفي، أن الجزائر شرعت منذ 2002 في إقامة سوق طاقة داخلية حرة ومنفتحة وشفافة من خلال تعديل القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز الصادر في 2002 الذي يستجيب "لمقتضيات سوق منفتحة وتنافسية تمنح حرية استيراد الكهرباء وتصديرها"، مضيفا أن الجزائر لعبت دورا متناميا في تطوير الشبكات الكبرى لنقل الكهرباء في الفضاء المتوسطي، مشيرا إلى أن التبادلات مع الدول المجاورة في تطور مستمر، وخاصة بعد ما نجحت الجزائر والمغرب في ربط شبكتيهما من خلال بناء خطوط ربط بالغة القوة من أجل تحسين التبادلات الكهربائية، وخاصة بعد الربط المباشر مع المغرب بقوة 400 كيلوفولت بموجب اتفاق تم التوقيع عليه في جويلية 2008 وهو ربط من شأنه أن يسمح بنقل الطاقة الكهربائية نحو إسبانيا عبر المغرب، في انتظار أن تتمكن تونس من رفع قدرة شبكتها وربطها مع الجزائر بقوة 400 كيلوفولت.. وأوضح يوسفي خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع بالجزائر، أن عملية الإدراج ستكون مرحلية أفقيا وعموديا، أي أن الاندماج يجب أن يكون في مرحلته الأولى بين دول المغرب العربي بدون إقصاء موريتانيا وليبيا من الاندماج في السوق الأوروبية، وتشمل العملية التكوين وتطوير الشبكات وتأسيس هيئات ضبط للكهرباء بكل من تونس والمغرب على غرار ما هو موجود بالجزائر والاتحاد الأوروبي، ثم الانتقال إلى مرحلة التقارب بين الأسعار المطبقة في بلدان المغرب العربي.
