أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر قضية اختطاف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات تمكنت مصالح الأمن من إعادتها إلى حضن العائلة بعدما تم اختطافها من قبل عصابة إجرامية أخذتها إلى ولاية سطيف، وطلبت من عائلتها مبلغ 500 مليون سنتيم لإطلاق سراحها، وهذا بسبب غياب أحد المتهمين عن المحاكمة لأنه كان غير موقوف. بتاريخ 28 أفريل 2005 تقدم المدعو (ل. عمر) إلى الأمن الحضري للدار البيضاء من أجل الإبلاغ . عن اختفاء ابنته القاصر المسماة سناء، البالغة من العمر سبع سنوات، والتي كان من المفروض أن تعود إلى المنزل قادمة من المدرسة التي تزاول فيها دراستها الابتدائية، وأثناء تواجد والد الطفلة بمقر مصالح الأمن تلقى مكالمة هاتفية من قبل شخص مجهول الهوية أبلغه أن ابنته القاصر بجانبه وأنه قام باختطافها وطلب منه مبلغ 500 مليون سنتيم كفدية لإطلاق سراحها إن أراد رؤيتها مرة ثانية، وأمهله ست ساعات لتنفيذ مطالبه، وإلا قتل البنت. الشاكي تمكن من التعرف على الشخص عند حديثه معه، وهو المدعو يونس الذي سبق وأن اشتغل في إحدى ورشاته لإنجاز البنايات والذي أحضره له المدعو (ل. رابح) الذي صرح أنه لما ذهب إلى مقر الأمن وجد والد الضحية فأخبره بتلقيه اتصالا هاتفيا من شخص قام باختطاف ابنته، وأنه من المحتمل أن يكون المختطف قريبه المدعو يونس، وللتأكد من الأمر اتصل هذا الأخير على الرقم الذي اتصل به المختطف وتحدث معه وتأكد حينها أن الأمر يتعلق فعلا بالمدعو (م.يونس) والذي طلب منه أن يكون الوسيط بينه وبين والد البنت نظرا للقرابة التي تجمعهما، ونظرا لخطورة الوضع ولكون والد الضحية صديقه والمشتبه فيه قريبه، وطلب منه المشتبه فيه إحضار الفدية على متن سيارة المدعو العماري من نوع (ميتسوبيشي) إلى مدينة سطيف بعد أن حذره أن يرافقه أي شخص، وبعد الترتيبات والخطة التي وضعتها مصالح الأمن امتطى سيارة الضحية وتبعته سيارة أخرى لعناصر الأمن، وانطلق إلى سطيف، وعند وصوله أخبره المتهم عن مكان تواجدهم الذي تبين أنه مستودع لتربية الدواجن، وطلب منه أخذ الضحية وترك المال، وتمكنت عناصر الأمن بعدها من تحديد هوية الفاعلين وهما (م. يونس) و(ت. سعيد) وفتح بموجب هذا الفعل تحقيق ليحالا بعد ذلك إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جناية الاختطاف.