كشف وزير الاتصال ناصر مهل نهاية الأسبوع وعلى هامش دورة المجلس الشعبي الوطني المخصصة للأسئلة الشفوية بالجزائر عن إطلاق 48 قناة تلفزيونية عمومية في غضون السنوات الأربع المقبلة في مخططها المتعلق بالتلفزيون الرقمي الأرضي. وذكر وزير القطاع الذي كان قد وضع صفيحة الشمال للتلفزيون الرقمي الأرضي يوم الأربعاء الفارط بمنطقة ''كاف لكحل'' بقسنطينة بأن قطاع الاتصال والتلفزيون بحاجة إلى بعض الإصلاحات على مستوى العمل على تحسين الأداء واعتماد الاحترافية ضمانا للمصداقية التي قال مهل بأنها ستكون هدفه ضمن مخططه الخاص بإصلاح مؤسسة التلفزيون. وأضاف أن الوقت قد حان للتفكير في كيفية إنجاز هذا الإصلاح الذي لا بد أن يتم بمشاركة ومشاورة كل المهتمين بالتلفزة على اعتبار أنها تضمن خدمة عمومية يومية قائلا إنه :''من جانبنا يجب أن نحسن من أدائنا ونقيم الأمور ثم نفكر في الحلول بغية الوصول إلى خدمة عمومية في المستوى كون هذا الجهاز لا يعني العاملين به فحسب بل قطاع الإعلام بأكمله في ظل التحديات التي تفرض علينا''. وجدّد وزير الاتصال رفض الدولة فتح المجال أمام إنشاء قنوات تلفزيونية خاصة، معتبرا أن الوضع الحالي لم ''ينضج'' بعد لفتح هذا المجال الحساس. مؤكدا بأن فتح المجال أمام القنوات التلفزيونية الخاصة ''سيتم في وقته وليس حاليا. وفي رده على سؤال حول تغطية التلفزيون لأنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والتي وصفها النائب ب''المنحازة للبعض'' أشار الوزير إلى أن التلفزيون الجزائري ''ملك للجميع دون استثناء وهي مؤسسة تمارس مهام خدمة عمومية تؤديها وفق الشروط الموجودة في دفتر الأعباء ولا يمكنها التفضيل عند معالجتها للأحداث. انطلاقا من حجم الأخبار التي يتعين على التلفزة التكفل بها. ويضيف مهل بأنه كان من البديهي أن تتبنى المؤسسة بصفة فعلية بعض المقاييس والقواعد والمتعلقة بكثافة الأنشطة، حيث أن الأحزاب السياسية خاصة التي تملك كتلة برلمانية والتي لها نشاط كبير تكون بالضرورة الأكثر تواجدا على الشاشة، لافتا النظر إلى أن هذا لا يعني أن الأحزاب الأخرى لا يتم تغطيتها. فيما ربط وزير القطاع السبب الثاني بهيكل النشر في الأخبار المركزية والوقت المخصص لكل موضوع، مستشهدا بالتغطية التلفزيونية خلال المواعيد الانتخابية التي تبنى على قواعد معروفة في قانون الانتخابات وتطبق من طرف اللجنة الوطنية للانتخابات التي تشتغل بالتعاون مع التلفزيون الجزائري.
