أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن مشروع الملف المتعلق بنظام التقاعد جاهز ويوجد حاليا على مستوى الوزارة الأولى، حيث تم إثراؤه بعدة إجراءات تتعلق بإصلاح هذا النظام. وأوضح الوزير، أول أمس، على هامش جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة نواب البرلمان أن الإجراءات الجديدة المقترحة ضمن هذا الملف لا تتعلق بسن التقاعد العادي المحدد ب 60 سنة ساري المفعول في التشريع الوطني. وفي ذات السياق، أفاد الطيب لوح بأن الزيادات السنوية في معاشات التقاعد قد عرفت ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و,2009 كما شملت هذه الإجراءات زيادة هامة ب 5 في المائة لمعاشات ومنح التقاعد الصغيرة سنة 2009 طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوازي مع الزيادة السنوية للسنة الماضية لفائدة أزيد من 1,3 مليون مستفيد. وأشار المسؤول إلى الزيادة في الحد الأدنى من المعاشات الصغيرة التي تمثل 75 في المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي لأكثر من 881 ألف معاش صغير، بالإضافة إلى استفادة أزيد من 186 ألف مجاهد متقاعد من زيادة ب 2,5 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون بعد الزيادة المتتالية في الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي تعود آخر زيادة بنسبة 25 في المائة إلى سنة .2010 وأضاف المتحدث أن الزيادة في المنحة الخاصة بالزوجة المتكفل بها بنسبة تفوق 50 بالمائة بحيث انتقلت من 700 إلى 1500 دينار خلال الفترة الممتدة بين 2003 و,2009 وتابع يقول أن الزيادة في معاشات ومنح التقاعد قد حددت سنة 2010 بنسبة 7 بالمائة لفائدة حوالي مليوني مستفيد، الذين سيتقاضون هذه الزيادة ابتداء من شهر جويلية الجاري وبأثر رجعي ابتداء من شهر ماي. ذكر الوزير بتمكين المتقاعدين وذويهم الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للأدوية لدى الصيدليات على المستوى الوطني، وكذا من نظام الدفع من قبل الغير للعلاج الصحي لدى الطبيب المعالج حيث يجري تعميم العملية.