كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح ، عن زيادة تضمنها القرار الوزاري الذي صدر مند يومين ، وتقدر ب 7 بالمائة لرفع منح ومعاشات المتقاعدين ، ستدخل حيز التطبيق بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي الفارط. وأضاف الوزير على هامش جلسة علنية بالمجلس الوطني الشعبي، أن هذه الزيادة تعد الثانية بعد تلك التي شهدتها نفس الشريحة في السنة الماضية والمقدرة ب 5 بالمائة، موضحا في الآن ذاته أن عدد المتقاعدين الذين مسهم القرار يبلغون زهاء مليون وتسعمائة ألف متقاعد مستفيد بصفة عامة. كما أفاد الوزير بأن نسبة الزيادة التي عرفها قطاع المعاشات منذ سنة 2000 وإلى غاية 2009، أي خلال عشر سنوات بلغت حوالي 50 بالمائة. من جهة أخرى، أعلن وزير العمل أن مشروع الملف المتعلق بنظام التقاعد “جاهز” و يحتوي على عدة إجراءات تتعلق بإصلاح هذا النظام. كما أكد أن الإجراءات الجديدة المقترحة ضمن هذا الملف لا تتعلق بسن التقاعد العادي (60 سنة) ساري المفعول في تشريعنا الوطني. يجدر بالدكر أنه تم في شهر ديسمبر من سنة 2009 تنصيب ثلاثة لجان المنبثقة عن الثلاثية الثالثة عشر والمكلفة بملفات المنح العائلية و التعاضديات وكذا التقاعد.