خصصت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 100 مليار دولار لتطوير مشاريع نفطية خلال الفترة ما بين 2010 و2015 وهو ما يساوي ثلث المبلغ الذي تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' إنفاقه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخام. وأفاد تقرير أعدته مؤسسة ''ميد بروجيكتس'' الاقتصادية نشر، أمس، أن كلا من الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية تتصدرا طليعة دول منطقة الخليج حيث تخططان لإنفاق 60 مليار دولار على مشاريع جديدة لإنتاج النفط وتكريره خلال الخمس سنوات القادمة. ويليهما في ذلك الكويت وقطر لإنفاق 14 و13 مليار دولار لكل منهما على التوالي. كما تعتزم الإمارات العربية المتحدة منح العديد من الفرص لشركات البترول لتطوير سعتها الإنتاجية النفطية الإجمالية لتصل إلى نحو 5ر3 مليون برميل يوميا بحلول 2015 وذلك عبر رفع الكفاءة الإنتاجية للمشاريع الجديدة البرية منها والبحرية. كما تركز السعودية على تطوير مقدرات التنقيب والإنتاج حيث تقوم ببناء مصفاتين جديدتين باستثمار يقدر بنحو 10 مليارات دولار بهدف المحافظة على السعة الإنتاجية للمملكة عند 12 مليون برميل يوميا. أما قطر التي نفذت في العقد الماضي برنامجا مكثفا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والذي جعلها اكبر مصدر له في العالم فقد أطلقت مشاريع جديدة لتسييل الغاز وتنقيته من أجل بلوغ هدفها المتمثل في إنتاج 77 مليون طن في السنة مع نهاية العام الجاري. وتخطط دولة الكويت لتطوير مشاريع قيد الإنجاز بحقول نفطية شمال البلاد باستثمار يصل إلى 14 مليار دولار من أجل الرفع من معدل احتياطات النفط الثقيل وتحسين مستوى السعة الإنتاجية. وذكر التقرير أن دول الخليج تحتل موقعا متميزا بالنظر لما تملكه من احتياطات ضخمة تؤهلها لأن تكون اكبر مصدر للغاز في العالم بالرغم من أنها تسعى جاهدة لتوفير الطلبين المحلي والعالمي المتزايدين.