أقرت أمس فرنسا على لسان قنصلها العام في الجزائر ميشال ديجايغر أن نسبة رفض منح التأشيرة للجزائريين للدخول إلى أراضيها تبقى ''مرتفعة'' في سنة 2010 ، مقارنة بباقي الدول الأخرى، وذلك خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الثقافي الفرنسي خصصت لتقرير منظمة التضامن مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ''سيماد'' حول التأشيرات الذي نشر الخميس الماضي. وأكد ديجايغر أن ''معدل رفض منح التأشيرات لمختلف الجنسيات يقدر بحوالي 10 بالمائة بينما بلغ سنة 2009 حوالي 84ر10 بالمائة و بالنسبة للجزائر قدرت هذه النسبة ب07ر27 بالمائة خلال ماي 2010. وحاول القنصل الفرنسي التهوين من هذه النسبة بالإشارة إلى انخفاضها مقارنة بالأعوام الفائتة، حيث أشار إلى أنه حتى وإذا كانت نسبة رفض منح التأشيرات في الجزائر ''مرتفعة'' حاليا ، إلا أنها تعرف تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية التي بلغت فيها 98ر43 بالمائة خلال سنة 2006 و68ر29 بالمائة خلال سنة .2009 وبرر القنصل ذاته النسبة العالية المسجلة في رفض منح التأشيرات للجزائريين ب''خطر تحويل غرض التأشيرة'' ''للبقاء بصفة غير قانونية في فرنسا'' أي ''للاستفادة من الخدمات الطبية بغير حق وذلك ليس منطقيا''، على حد قوله. ويرى ديجايغر أن ''نسبة رفض منح التأشيرات للجزائريين لا يجب أن تحجب نسبة التأشيرات الممنوحة والتي بلغت 93ر72 بالمائة في ماي ,''2010 مذكرا أن نسبة التأشيرات الخاصة بالتنقل التي تحصل عليها الجزائريون خلال سنة 2009 بلغت 98ر31 بالمائة مقارنة ب98ر27 بالمائة في سنة 2008 و 87ر21 بالمائة في سنة ,2007 إضافة إلى انه خلال العام الماضي منحت القنصلية 24448 تأشيرة متعددة الدخول لا تقل صلاحيتها عن سنة. وحرص القنصل الفرنسي على التأكيد أن معالجة طلب التأشيرة ''ليست مجحفة'' بل تتم طبقا للقانون الاتحادي للتأشيرات الذي يتضمن قواعد ينبغي احترامها، والذي ينص على تقديم مبرر لرفض الطلب ابتداء من أفريل ,2011 مشيرا إلى أن مصالحه تطمح للتوصل إلى بلوغ أجل لمنح التأشيرات لا يقل عن أسبوعين من الآن لغاية أواخر شهر جويلية ، بدل أسبوعين و نصف كما يتم حاليا. واستغل المسؤول الفرنسي تواجد أسرة الإعلام ، ليعلن عن إجراء جديد لفائدة الصحفيين والذي يسمح بتجديد تأشيرة التنقل في كل وقت وليس قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية. كما لم يتم التطرق خلال الندوة إلى الموال الطائلة التي تجنيها القنصليات الفرنسية جراء هذه العملية. وكان تحقيق أنجزته مؤخرا ''سيماد'' تم نشره الخميس الماضي قد كشف أن الجزائر هي البلد الذي يسجل أكبر نسبة رفض التأشيرات من طرف المصالح القنصلية الفرنسية، وتعود أكبر نسبة رفض منح التأشيرات إلى قنصلية فرنسا بعنابة ب 82ر47 بالمائة و تليها الجزائر العاصمة ب98ر43 بالمائة، وركز هذا التحقيق على ممارسات القنصليات على مستوى ست دول هي الجزائر و السنيغال ومالي وتركيا وأوكرانيا والمغرب. وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت خلال هذا العام أن الإجراءات المشددة في منح التأشيرة للجزائريين من قبل القنصليات الفرنسية التي أدت إلى ارتفاع نسبة الرفض عن المعدل العالمي، قد دفعت بوزارة الخارجية الجزائرية إلى اتخاذ تدابير جديدة لمنح التأشيرة للفرنسيين مشابهة لتلك المطبقة في حق الجزائريين، وذلك انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، ومعلوم في هذا الشأن أن اتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين تعود إلى عام 1967 ولم يتم تعديلها أو تحيينها إلى الآن، إضافة إلى أن باريس لم تعدل عن قرار إخضاع الجزائريين للتفتيش بواسطة الكاشفات الضوئية المظهرة لجميع أعضاء الجسد، بالرغم من تراجع الولاياتالمتحدةالأمريكية عن اتخاذ هذا الإجراء وهي التي كانت قد بادرت به. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الهجرة الفرنسية قد أعلنت انه قد تم خلال النصف الأول من العام الحالى طرد 14 ألفا و670 مقيما غير شرعي من فرنسا، في إطار ما سمته ''الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
