قرر أمس الأساتذة المتعاقدون المضربون عن الطعام منذ 41 يوما تعليق إضرابهم إلى ما بعد شهر رمضان المعظم، مؤكدين في الوقت ذاته أن إجراءهم هذا ليس تراجعا إلى الوراء وإنما إستراتيجية جديدة للاحتجاج. وأوضحت المكلفة بالإعلام على مستوى المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مريم معروف أن تعليق الإضراب إلى ما بعد شهر رمضان المعظم جاء وفق إستراتيجية تم التفاهم عليها بعد اجتماع جمعهم أول أمس ودام إلى غاية الساعة العاشرة ليلا. والذي أقر خلاله الأساتذة بعد نقاش مطول ساد بينهم إيقاف الإضراب مؤقتا، مضيفة أنهم سيستأنفونه بعد شهر رمضان المعظم، ومبينة أن سبب تعليق الإضراب هو التدهور الخطير الذي تعرفه صحة كثير من الأساتذة، حيث كشفت مريم معروف أن احدهم كان على وشك الموت لو لم يتخذ الأساتذة هذا القرار الشجاع، مشيرة إلى أن صحة عشرة أساتذة آخرين هي الأخرى جد حرجة، الأمر الذي جعل المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أن يتصلوا بأهلهم ونقلهم أمس إلى بيوتهم نظرا لعدم قدرتهم على الذهاب إلى بيوتهم بمفردهم. ومعلوم أن صحة الأساتذة المتعاقدين قد أصبحت في المدة الأخيرة جد حرجة، حيث انخفضت أوزانهم بأكثر من 67 في المائة، واضطربت أجهزتهم البولية، وأصبحوا غير قادرين على سماع الأصوات أو التحرك، إضافة إلى أنهم صاروا يعانون من صعوبة في التنفس وانخفاض لنسبة السكر في الدم . ونفت مريم معروف أن يكون تعليق الإضراب استسلاما من طرف الأساتذة المتعاقدين وتخليهم عن الانشغالات التي يطالبون الوزارة بتحقيقها والمتمثلة في عملية إدماجهم، إنما هذا حسبها إستراتيجية وخطة عمل اتفقوا عليها كون أن هدفهم هو الإدماج وليس الموت، موضحة في الإطار ذاته أن هذه الإستراتيجية تصر على مواصلة الاحتجاج بكيفية جديدة، وذلك من خلال مواصلة الاحتجاج كل ثلاثاء أمام مقر رئاسة الجمهورية، وكذا الشروع في الأيام الأولى للدخول المدرسي في إضراب وطني بالمؤسسات التربوية بالتنسيق مع باقي النقابات، رافضة تحديد موعد هذا الإضراب بالضبط، مبينة انه سيتحدد بالتشاور مع كافة الأطراف الأخرى. وأضافت المكلفة بالإعلام أن خطة عملية الاحتجاج التي اتفق عليها الأساتذة تنص أيضا على عقد احتجاجات عبر مختلف مناطق الوطن أمام المديريات الولائية للتربية كل 15 يوما، ويتبع بعدها باعتصام وطني أمام وزارة التربية خلال كل شهر، بغية التأكيد على مشروعية المطالب التي يرفعونها. ويأتي تعليق إضراب الأساتذة بعد خمسة أيام من إعلان وزارة التربية عدم اعترافها بالإضراب الذي يقوم به الأساتذة المتعاقدون، مجددة بذلك ما كانت قد صرحت به من قبل.وفي هذا الشأن، أكد الأمين العام للوزارة الذي نشط ندوة صحفية خاصة بقضية الأساتذة المتعاقدين أن هؤلاء الأساتذة قد فقدوا صفة الانتساب إلى قطاع التربية بعد نهاية شهر جوان وأصبحوا مواطنين عاديين بعده، وفقا للعقد الذي يربطهم مع الوزارة، مبينا في الوقت ذاته أن الوزارة لن تمنحهم صفة تفضيلية ولن تقوم بإدماجهم، نظرا لأن القوانين لا تسمح بذلك، إلا إذا شاركوا في مسابقات التوظيف التي فتحتها الوزارة والتي توفر ما يقارب 27 ألف منصب جديد.