جددت هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي أمس تمسكها بدخول اجتماعي ساخن من خلال سلسلة احتجاجات متواصلة، مالم تعمد الجهات الوصية إلى تسوية مشكل الأساتذة المتعاقدين وإيقاف مهزلة الإضراب عن الطعام الذي باشروه منذ أكثر من شهر، مقابل ذلك أعلن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين عن احتمال إيقاف إضرابهم عن الطعام. وعبر أمس ممثلو النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء هيئة نقابات الوظيف العمومي عن مساندتهم اللامشروطة للمطالب المهنية والاجتماعية للأساتذة المتعاقدين. مؤكدين دعمهم بشن إضراب عن العمل مع الدخول الاجتماعي المقبل، للضغط على السلطات العمومية ووزير التربية بو بكر بن بوزيد وإلزامه بإدماج المتعاقدين في مناصبهم الشاغرة منذ سنوات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن مطلبهم شرعي مثلما هو إضرابهم عن الطعام كوسيلة يستعملونها أمام غياب قنوات الحوار، لأجل تسوية وضعيتهم المهنية. وقال محمد بوخطة الناطق باسم هيئة نقابات الوظيف العمومي ومجلس ثانويات الجزائر، بلهجة متذمرة عن ما آل إليه الوضع الصحي للأساتذة المتعاقدين المضربين عن الطعام '' إن السلطات الوصية ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى بالمضي قدما نحو تسوية مشكلة المتعاقدين، بإدمادجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنين، وهذا حقهم بموجب العقد الموقع مع وزارة التربية الوطنية ''، ليضيف ''كما أن النقابات المستقلة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الوضع المتدهور لزملائهم، بل ستتحرك بقوة وستبذل قصارى جهودها لأجل مساندتهم وانتشالهم من مأساتهم التي تجاوزت الشهر ''. أوضح بوخطة أنه إذا أصر بن بوزيد على ممارسة سياسة التهميش وتجاوز قنوات الحوار الجادة والمسؤولة فإن النقابات المستقلة لن تتردد في تسجيل دخول إجتماعي ساخن، داعيا الوصاية إلى التعجيل بفتح الملف واقتسام طاولة المفاوضات إذا ما أرادت دخولا اجتماعيا هادئا. من جتهتها مثلت مريم معروف تصريحات مسؤول ديوان وزارة التربية بوبكر خالدي بصب الزيت على النار، كاشفة أنها قد أثارت غضب المتعاقدين ودفعت بهم لمواصلة إضرابهم عن الطعام، ملفتة إلى أن تصريحاته الأخيرة، استصغرت المتعاقدين وبينت تمييعا واضحا لحركاتهم الاحتجاجية. وعاودت المكلفة بالإعلام داعية وزير التربية الوطنية إلى ضرورة التعجيل بفتح قنوات حوار جادة معهم لحل المشكل نهائيا، وإنقاذ حياة هؤلاء المتعاقدين المصرين على تجسيد مطلب إدماجهم في مناصبهم الشاغرة أو مواصلة الإضراب عن الطعام حتى لو كلفهم ذلك حياتهم، مؤكدة شرعية مطالبهم وموضحة أن خيار الإضراب ماهي إلا وسيلة لتحقيق المطلب وليس وسلية لزرع الفتنة داخل القطاع أواستعراض العضلات. وكشفت المتحدثة عن تسجيل 7 حالات تعيش وضعية صحية حرجة، نقلوا إلى المراكز الصحية لأجل إجراء التحاليل الطبية، مفيدة في هذا السياق أن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين على إثر ما سجل من تدهور صحي خطير قرر الاجتماع اليوم لمناقشة الوضع وحول ما إذا كانوا سيوقفون إضرابهم بسبب الوضع الصحي المتدهور، ملفتة أن إذا ما قررالمتعاقدون المضربون إيقاف الإضراب فإن المجلس سيحترم خيارهم، وإذا ما أرادوا مواصلة الحركة الاحتجاجية فإن المجلس لن يجبرهم على تغيير قناعاتهم.
