شدد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي مواصلة تعزيز المراقبة الداخلية لمجمع سوناطراك في ظل الصرامة والاستقرار للحد من الفضائح المالية وقضايا الفساد والنهب وتبديد المال العام التي باتت تنخر المؤسسة وتشوه سمعتها دوليا. وأبرز يوسفي في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أنه بالموازاة مع تعزيز المراقبة الداخلية لتسييره يبقي مجمع سوناطراك على إستراتيجيته الطاقوية التي تعد إستراتيجية الجزائر كذلك، والتي لم تتغير رغم سلسلة التبديلات في مناصب ومهام المسؤولين الحاليين، إذ تتمحور حول تعزيز القدرات الطاقوية للبلد وإشراك كافة مصادر الطاقة لتموين البلد والتسيير العقلاني للموارد، مضيفا أن تعزيز القطاع النووي لا سيما في ميدان الكهرباء يعد من بين المحاور الأولوية للسياسة الطاقوية للبلد. وفي هذا الصدد، أشار يوسفي إلى إرادة قطاعه في إشراك جهاز الإنتاج الوطني أكثر فأكثر في الصناعة الطاقوية للبلد، والتي ستخص عددا من المكونات والتجهيزات التي تستلزمها الصناعة البترولية والغازية في الجزائر. وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالقرار الذي اتخذته سوناطراك بشأن سحب استثماراتها من موريتانيا، قال الوزير إن الشركة ''تتحرك طبقا لمصالحها ومصالح البلد''، وأضاف ''نحن بصدد بحث الإمكانيات المتعلقة بنشاطات الشركة على الصعيد الدولي وفقا لمصالح الشركة والبلد''. من جهة أخرى، كشف وزير الطاقة بأن الجزائر ترتقب إنجاز مشروع أهم يتمثل في مدينة جديدة تعتمد في تموينها بالكهرباء كليا على الطاقة الشمسية، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل وهذا في شكل موازي لمشروع ''ديزيرتيك'' لاستغلال الطاقة الشمسية المبادر به من طرف عدد من الشركات الأوروبية. وبخصوص تسعيرة الكهرباء، أشار يوسفي أن كل قرار متعلق بهذا الملف يرجع إلى الحكومة، مشيرا إلى ضرورة ''بذل كل الجهود إذا ما أردنا تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها شركة سونلغاز''. اعتبر الوزير أنه ''لتحسين الخدمة فإنه على شركة سونلغاز أن تكون قوية وقادرة على مواجهة ضرورة تعزيز طاقاتها البشرية والمالية للتموين بالطاقة الكهربائية والغازية في البلاد''. كما أكد يوسفي أن الحكومة التي قامت بدراسة جميع الاحتمالات ستختار الحل الرشيد بالنسبة للمواطن وللمؤسسة، مؤكدا بأن الهدف الحالي يكمن في ضمان مصدر فعال للكهرباء للمواطن يتميز بنوعية خدمة تتطابق مع المعايير الدولية ولكن من غير المقبول إضعاف قدرات شركة سونلغاز''.