أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء ورقلة خلال جلستها التي انعقدت طيلة يوم أول أمس الإثنين حول قضية العامة للامتياز الفلاحي بإجراء تحقيق تكميلي على مستوى محكمة ورقلة من أجل إتمام الملف قبل إصدار الأحكام حسب ما أفاد به أمس مصدر قضائي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد تفجرت خيوطها بورقلة في شهر مارس من سنة 2007 وذلك على خلفية تلاعبات وممارسات غير قانونية كانت قد اكتشفت قبل ذلك من طرف المحققين على مستوى العامة للامتياز الفلاحي بالجلفة. وتبعا لذلك قامت المفتشية العامة لدى وزارة المالية بإعداد تقرير أفضى إلى فتح تحقيق شامل بكل من المديرية الجهوية للامتياز الفلاحي بورقلة والمديرية العامة للامتياز الفلاحي بالجزائر. كما بادرت من جهتها النيابة العامة بمحكمة ورقلة في شهر ماي 2007 وبناء على التقرير المعد من طرف المفتشية العامة بوزارة المالية إلى فتح تحقيق بشأن هذه القضية. وقد مكن التحقيق الذي تم القيام به من الكشف عن تورط 27 شخصا ما بين إطارات بالمديرية الجهوية للامتياز الفلاحي بورقلة ومستفيدين من برنامج إعادة الاعتبار للأراضي بواسطة الامتياز ومقاولين في ممارسات غير شرعية تتعلق بتزوير العقود الخاصة بوضعية أشغال الإنجاز وإبرام صفقات بالتراضي مخالفة للتشريع القانوني المعمول به، إلى جانب تضخيم الفواتير المترتبة عن أشغال الإنجاز. يذكر أن غرفة الاتهام بورقلة قد أصدرت قرارا في أول الأمر يقضي بإحالة ملفات المتهمين في هذه القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورقلة إلا أن المعنيين سجلوا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا التي أصدرت بدورها بتاريخ 18 مارس من سنة 2010 قرارا يقضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة ملف قضية العامة للامتياز الفلاحي بورقلة ومعه ملف الجلفة إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء ورقلة مرة أخرى للنظر فيه.
