قضت هيئة محكمة بئر مراد رايس بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و5 ملايين دينار كغرامة مالية ضد (و. ف) المنسوبة إليه جنح الاستهلاك، الترويج والمتاجرة في الأقراص المهلوسة، وذلك بناء على إجراءات التلبس، حيث ثبت أن مصالح الشرطة عثرت داخل منزله على 250 قرص مهلوس من مختلف الأصناف. الجدير بالذكر أن ذات الهيئة أوقعت عقوبات متباينة ضد شركائه، حيث ثبت من ملف قضية الحال أنه تم توقيفهم إثر دورية شرطة تم خلالها العثور على قرص مهلوس بحوزة المدعو (ل. ر)، وأثناء مثوله للاستجواب دلهم على مصدر اقتنائها، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي (و. ف). هذا الأخير الذي تم ضبطه في حالة تلبس أثناء تفتيش منزله، وبناء عليه تم إحالته على العدالة لمواجهة التهم المشار إليها أعلاه. وحسب مجريات المحاكمة فقد تمسك المتهم بإنكار جميع الأفعال المتابع إثرها، موضحا في الوقت نفسه أن الكمية المحجوزة محل المتابعة اشتراها بواسطة وصفة طبية كونه يعاني من الإدمان، كما قدم للمحكمة ملفا طبيا لإثبات صحة أقواله. ومن جهته الدفاع ركز على هذه التصريحات وعليه فقد التمس تبرئة ساحة موكله غير أن القاضية فصلت في القضية بإدانته بالسجن النافذ 10 سنوات لوجود قرائن قوية ضده.