وافقت وزارة النقل، مؤخرا، على برنامج الاستثمار والتجهيز المعد من طرف مجمع المصلحة المشتركة للمؤسسات المينائية ''سوجيبور'' لإدارة ميناء الجزائر بغلاف مالي يقدر بمئات الملايير للسنة الجارية، في إطار إستراتيجية عصرنة المؤسسة والرفع من قدراتها في استيلام وتسليم الحاويات ضمن حركية التجارة الخارجية. وحسب ما أورده مصدر مطلع ل ''الحوار''، فإن برنامج العمل يتضمن عملية تعزيز حظيرة العتاد والوسائل المختلفة، حيث تم تخصيص غلاف مالي هام لاقتناء 61 عربة رافعة شوكية ذات وزن صغير ومتوسط وكبير، بالإضافة إلى قاطرة للاستغلال المينائي، وأخرى متعلقة بالتزويد بشراء 4 رافعات من بينها رافعتان آليتان وأخرى ذات حمولة ب 160 طن و120 طن. وفي هذا الإطار، تم إطلاق نحو 5 مناقصات وطنية ودولية لفائدة المكتتبين الذين يمكنهم إيداع التعهدات ب 90 يوما أو 60 يوما قبل فتح العروض التقنية والمالية في جلسة علنية يمكن حضورها لإضفاء الشفافية، فيما يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة 120 يوما بعد آخر أجل لإيداع التعهدات. وأفاد مصدر من إدارة ميناء الجزائر أن مجمع المصلحة المشتركة للمؤسسات المينائية ''سوجيبور'' قد قرر التخلي بشكل نهائي عن المناولة لآليات الرفع التابعة للخواص، لاسيما بعد الفضيحة الأخيرة والتحقيقات التي باشرتها دائرة الأمن والاستعلام التابعة لوزارة الدفاع الوطني، حيث أفضت التحريات إلى زج المدير السابق عبد الحق بوراوي، الذي يوجد تحت طائلة الحبس الاحتياطي، وذلك بعد الاستماع إليه في التحقيق في ملف حصول شركات خاصة على تراخيص للعمل في الميناء بشكل غير مشروع. وأكد المصدر أن وزارة النقل تعمل على تطوير هذه المؤسسة بمنهجية جديدة بعد تراجع حجم النشاط في ال12 شهرا الماضية بعد إقرار منع إنزال السلع غير المعبأة في الحاويات، وذلك من خلال تقليص مدة عبور وإنزال وشحن الحاويات بالسفن مما يسمح بزيادة التدفق لحجم السلع والمنتوجات، تسهيل عمليات الجمركة والتخفيف من الإجراءات المطبقة على المتعاملين الاقتصاديين. وفي ذات السياق، تم إطلاق عملية أخرى تخص تزفيت وتعبيد طرقات ومرافئ وجرف الأوحال والأتربة المتراكمة نتيجة ظاهرة الترمل في قاع الميناء، التي تدخل ضمن برنامج متواصل لتسهيل عملية رسو السفن مهما كان حجمها.