يتوقع أن يمثل السجناء الجزائريون الستة، المعتقلون بغونتانامو والذين تم اختطافهم من البوسنة، أمام المحكمة المدنية الأمريكية في شهر أكتوبر المقبل، ومن المحتمل أن يكون حكم البراءة حليفهم، حسب توقعات ممثل عائلات السجناء. وكشف السيد عبد القادر آيت إيدير عن أخبار مفادها أن محاكمة الستة سجناء الجزائريين الذين تم اختطافهم من البوسنة وتم اتهاهم بالإرهاب ومحاولة تفجير سفارتي بريطانيا وأمريكا باسرائيل، قد تقررت في شهر أكتوبر المقبل، على مستوى المحكمة المدنية. وأبدى الناطق باسم عائلات سجناء غوانتانامو تفاؤله الشديد بهذا القرار سيما وأنه لن يتم عرضهم على المحكمة العسكرية، متيقنا أنها ستنصفهم، ملفتا إلى أن أحكامها غير قاسية مقارنة بأحكام المحكمة العسكرية. وقال المتحدث في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' ''إن المحكمة المدنية أقل ضررا من المحكمة العسكرية وهي لا تعالج القضايا بالطريقة التي تعالجها بها العسكرية، وأحكامها غير قاسية وعليه لا محالة ستقضي ببراءة ذوينا الذين سجنوا ظلما وبهتانا، سيما وأن محكمة البوسنة قد برأتهم إلى جانب اطلاع أعضاء من الكونغرس الأمريكي على ملف سجناء غوانتانامو والوضعية التي يتخبطون فيها داخل المعتقل". وأضاف المتحدث ''المحكمة المدنية ستفرج عن ذوينا وستمكنهم من حق المطالبة بالتعويضات وأنا متأكد من هذا " . وحول ما إذا كانوا على اتصال هاتفي بذويهم، أفاد ذات المتحدث أن إدارة المعتق ومنذ شهر تقريبا، سمحت لهم بمحادثة ذويهم عبر الهاتف لأجل الاطلاع على الأخبار العائلية دون إثارة الحديث حول وضعهم داخل المعتقل، مردفا ''لقد تمكن أحد المعتقلين الجزائريين من الاتصال بعائلته قرابة ساعة كاملة". وكانت العائلات الجزائرية قد تفاءلت بعودة قريبة لأبنائنها، بعد أن طمأنهم المحاميان من جنسية أمريكية، رفعا دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية وبلغت الآن المحكمة المدنية". وقد جدد السيد عبد القادر آيت ايدير تأكيد موقفهم الرافض للشروط الأمريكية، وتدعيمه لموقف الحكومة الجزائرية في كل قرارتها حول هذه القضية، لأجل إعادة ذويهم إلى ديارهم، موضحا ''إن الحكومة الجزائرية لم ترفض إطلاق سراح أبنائنا وإعادتهم إلى ديارهم ولكن ما حدث أن أمريكا فرضت شروطا تعجيزية وغير معقولة والجزائر بحكم سيادتها رفضتها". وأردف ''نحن كعائلات لهؤلاء المساجين نرفض قطعا ما ترفضه الدولة الجزائرية ولا يمكن أن نقبل بشروط أمريكا في عملية إطلاق سراح ذوينا من سجن غوانتاموا".