طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة المسلطة ضد شقيقين من باب الواد لاعتدائهما على جارهما، حيث ثبت من ملف القضية أنهما أقدما على ضربه، حيث كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في حقهما حكما بالإدانة يقضي بتوقيع عقوبة الحبس النافذ 6 أشهر بموجب التهمة المنسوبة إليهما جنحة الضرب والجرح العمدي. وكان أحد المتهمين قد صرح أمام هيئة المحكمة أن الضحية قام بانتهاك حرمة منزله وهو ما أثار غضبه، مضيفا في الوقت نفسه أن هذا الأخير أقدم على ضربه بواسطة سكين على مستوى يده اليمنى مسببا له عجزا عن العمل لمدة 27 يوما كما أنكر تهمة الاعتداء عليه. من جهته شقيقه المتهم في نفس القضية أنكر بدوره جميع الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، حيث ذكر أنه بتاريخ الوقائع لم يكن حاضرا أثناء الشجار الذي وقع، لكنه سرعان ما تراجع عن هذه الأقوال مصرحا أنه اضطر للتدخل بعدما تعرض شقيقه للطعن بالسكين، وصرح أنه ضرب الضحية بواسطة قضيب حديدي، وبناء عليه فقد أشار الدفاع إلى أن موكليه كان في حالة دفاع عن النفس خاصة وأن الشاكي ألحق أضرارا بأحدهما لذلك التمس من المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضدهما عن محكمة باب الواد مع القضاء من جديد بإفادتهما بأقصى ظروف التخفيف.