تأكد وبصفة قطعية تاريخ دخول عمال موانئ شركة دبي العالمية في إضرابهم عن العمل، إذ كشفت النقابة أنها قد اختارت تاريخ 24 أوت الجاري للإضراب، الذي سيدوم 8 أيام وفقا لما يخوله لها القانون، وأشعرت نقابة ''دبي يورت ورد'' أمس إدارتها بقرارها عن طريق محضر قضائي. وترمي النقابة من خلال خطوتها هذه إلى الضغط على إدارة الشركة أكثر بعدما بدأ العمال منذ بضعة أيام في التقليل من نشاطهم، وأوضحت مصادر مطلعة من ذات النقابة أن هذه الأخيرة على استعداد لإقناع العمال بالتراجع عن قرار الإضراب في حال توصلوا إلى تسوية نهائية لمشاكلهم مع المسؤولين عن الشركة. وأرجعت مصادرنا التأخر في إشعار الإدارة، إلى المشاكل المالية التي واجهتها النقابة في دفع أتعاب ومستحقات المحضر القضائي التي بلغت 47 أف دينار. واضطرت النقابة إلى جمع القيمة من تبرعات العمال، علما أنه كان من الواجب أن تدفع الإدارة مستحقات المحضر، حسب مصادرنا، التي قالت، بأن هذا النوع من العقبات لن يمنعنا من مواصلة احتجاجاتنا والمطالبة بحقوقنا. وقد شرع العمال حسب ما علمناه منذ أيام قليلة في شبه إضراب، من خلال تقليص حجم النشاط، فلم ينتظروا صدور القرار النهائي بالدخول في الإضراب الذي قررت النقابة أن يدوم 8 أيام كاملة، حتى تقدير الإدارة أهمية الجهد المبذول، وشرحت المصادر في ذات السياق أن المسؤولين لمسوا خلال الأسبوع الماضي ثقل الوضع، فبدل أن ينتهي العمال من تفريغ حمولة الباخرة الواحدة وإعادة تحميلها في ظرف 4 أيام فقط، تحولنا إلى معدل 25 يوما، وخير دليل على ذلك البواخر التي لا زالت راسية في مياه هضبة الجزائر تنتظر التفريغ، والخاسر الوحيد هو الشركة الإماراتية. وأفاد مصدرنا، نزول مدير الشركة شخصيا إلى الميناء لملاقاة العمال ومحاولة فهم سبب تراجع وتيرة العمل، مضيفا، هذا كان وقع إجراء بسيط ساهم فيه 750 عامل، فحتما سيكون وقع الإضراب الذي يدون أسبوعا كاملا قويا على الإدارة. فلا نقبل يقول مصدرنا بزيادة 30 بالمائة في الأجور، كما أننا نضم إلى قائمة مطالبنا الأخرى ضرورة حصولنا على حصتنا من الأرباح السنوية للشركة، التي كان من المقرر أن نستلمها شهر جويلية الماضي كما جرت العادة. وعن الرافعتين الجديدتين اللتين اشترتهما الشركة، قال مصدرنا، إنه لم يتم إلى حد الساعة الشروع في استخدامهما بسبب عدم استكمال دفع الرسوم الجمركية، كاشفا، تلقى 4 عمال تكوينا خاصا لاستخدامهما في تربص أجروه بالسينغال، على أن يتربص 12 عاملا آخر على استعمالها أيضا، إذا لم تغير الإدارة رأيها، حسب المتحدث.