كشف المكلف بالإعلام على مستوى نقابة شركة موانئ دبي العالمية ''دبي بورت ورد'' الجزائر، شريفي عبد السلام، عن الصيغة النهائية للإضراب المقرر أن يدخل فيه العمال مع بداية الأسبوع القادم. وقال إن الجمعية العامة نهار أمس خلصت إلى تحديد يومين من كل أسبوع للقيام بالإضراب عن العمل. وأوضح شريفي في اتصال ب ''الحوار''، عقب الاجتماع، أن نقابته تأخرت قليلا في إعلانها الرسمي عن الإضراب، بسبب عدم تقديم العمال الحاضرين والمصوتين عن القرار لنسخ عن بطاقات تعريفهم الوطنية المصادق عليها من قبل المصالح البلدية، فتضمين ملف الإضراب بهذه الوثائق ضروري لاستكمال كافة الإجراءات القانونية قبل أن يتم التوقيع عليه من قبل المحضر القضائي المخول إبلاغ الإدارة وإخطارها بقرارنا كنقابة. وعليه، وبناء على ما تنص عليه القوانين الوطنية المتعلقة بحق الإضراب، لن تكون قادرين على الدخول في الإضراب المفتوح، إذ ينبغي علينا إخطار الإدارة 20 يوما قبل الموعد، ونحن غير مستعدين للانتظار أكثر، فأجمع العمال ممن حضروا الجمعية العامة، على تخصيص يومين من كل أسبوع للإضراب وهذا بداية من الأسبوع القادم، فالقيام بيومين إضراب فقط يتطلب من الناحية القانونية إبلاغ الإدارة 8 أيام قبل موعدها. وعاد، المتحدث ليشرح السبب الرئيس وراء دخول نقابته في هذا الإضراب قائلا: ''نعمل منذ سنتين بنظام 3 أفواج، الأول من 8 صباحا إلى 2 زوالا، الثاني من 2 زوالا إلى 10 ليلا، أما الفوج الثالث فيعمل من 10 ليلا على 6 صباحا، وهو ما يعد منافيا لما يحدده المرسوم 75-40 الساري المفعول المتعلق بتنظيم العمل في الموانئ والذي يحدد توقيت انتهاء العمل في المواني الوطنية بالواحدة صباحا، وتطبقه جميع موانئ الوطن. لقاءاتنا الأربعة الفاشلة مع إدارة شركة ''دبي بورت ورد''، هب ما دفعنا إلى هذا الإجراء، قال المكلف بالإعلام للنقابة، ومزاعم المسؤولين بوجود مرسوم آخر بلغي المرسوم الأول، والذي فندته وزارة العمل والضمان الاجتماعي، كلها عوامل حفزت العمال على الموافقة على مقترح النقابة الدخول في الإضراب. فنحن نطالب، قال محدثنا، بتخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، أي بمعدل 6 ساعات وربع يوميا، وإلغاء نظام الأفواج الثلاثة. كما نطال بتحسين ظروف العمل من خلال توفير المعدات والتجهيزات الموافقة للمعايير، واستبدال المعدات التي معمل لها حاليا فهي من نوعية رديئة وبدل أن تسهل من مهمة العامل تزيده تعبا وتضيع وقته.