أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن القانون الجديد الذي يحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية يحمل في طياته آفاق واعدة للعالم الريفي، ويأتي كترجمة واضحة للإرادة السياسية والتوجيهات الوطنية الجديدة حول التجديد الفلاحي والريفي كما يعتبر هذا التشريع إجابة ملائمة ومناسبة قانونيا واقتصاديا واجتماعيا للمشاكل التي عاشها المستثمر الفلاحي منذ 23 سنة. وحسب بيان للوزارة تلقت ''الحوار'' نسخة منه أمس، فإن تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون أصبح ممكنا، وهو ما سيسمح للمستثمر الفلاحي بإمكانية الحصول على وثيقة مستثمرة فلاحية مؤمنة ورفع الضغوطات الثقيلة التي كان يواجهها مع المستثمرات الجماعية والمشاكل التي يصادفها في عمله خاصة منها تكوين وتشكيل مستثمرة فلاحية فردية وتحرير ذهنية المبادرة، كما يُمكّنه القانون الجديد من تسليم حقه في استغلال المستثمرة الفلاحية لعضو من أعضاء عائلته، ومن جهة أخرى، يدرج هذا القانون ديناميكية شراكة وطنية واعدة. وأشار ذات البيان إلى أن القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه يمنح للمستثمر الفلاحي عدة حقوق في نفس المستثمرة الفلاحية ، تخلق له ديناميكية توسيع المستثمرة الفلاحية وبلوغ مستوى المنافسة، وان نفس هذه الديناميكية، تحث المستثمر الفلاحي الذي يبحث عن الشراكة الوطنية والاستثمار من الحصول على التكنولوجيا الضرورية لعصرنة مستثمرته وتسييرها وفق معايير التسيير قيد التنفيذ. وان هذه الشراكة تخص فقط الأشخاص ذوي جنسية وطنية أو مؤسسات قانون جزائرية ، كافة شركائها ذوي جنسية جزائرية. وفيما يتعلق بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية، فأكدت الوزارة المعنية إلى انه أداة تسيير فعالة ومتطورة للعقار الفلاحي بهدف تأمين واستقرار وحماية وتثمين هذه الممتلكات الوطنية المعتبرة والمتحدث الناطق باسم المستثمرين الفلاحين فيما يخص كافة المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي. وبالإضافة لقيام هذا الديوان بمرافقة المستثمرين الفلاحيين المعنيين بإجراءات تكوين الملفات لاستغلال أمثل وأحسن للأراضي الفلاحية، فإن هذه الهيأة تكلف أيضا مراقبة سوق العقار الفلاحي والتدخل في العمليات العمومية لأفراد المستثمرات الفلاحية، وتقديم الإرشاد بالتنسيق مع مصالح الممتلكات العقارية لمختلف طلبات الاستثمار الفلاحي التابعة لممتلكات الدولة وتنفيذ الإجراءات المعمولة في هذا الشأن، كما يضمن الديوان متابعة توفير ظروف ملائمة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة ووضع أدوات لتقييم استعمالها الدائم والأحسن من طرف أصحاب الامتياز الفلاحي، وغيرها من المهام الأخرى. كما يحرص الديوان على عدم القيام بأية معاملة خاصة بالأراضي الفلاحية تحولها عن طابعها الفلاحي، وإعداد ملف خاص بالمستثمرات الفلاحية، فضلا عن بعث وضمان وتسيير تنمية بنك معلومات يتعلق بالعقار الفلاحي والمستثمرة الفلاحية التابعة لأراضي الدولة، ومتابعة سير عمل المستثمرات الفلاحية وعدم عرقلته وفقا للقانون والتسيير حيز التنفيذ.
