اكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ان قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة من شانه ان يوضح كيفية استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة،حيث يأتي كترجمة واضحة للارادة السياسية والتوجيهات الوطنية الجديدة حول التجديد الفلاحي والريفي كما يعتبر هذا التشريع اجابة ملائمة ومناسبة قانونيا و اقتصاديا واجتماعيا للمشاكل التي عاشها المستثمر الفلاحي منذ 23 سنة. واشارت الوزارة في بيان لها تلقت"الاجواء" نسخة منه ،ان هذا القانون يؤمن المستثمرالفلاحي بصفة مستدامة ويقوم كذلك ببعث ديناميكية لها انعكاسات ايجابية على نشاط الانتاج وكذا بالنسبة للجانب الاقتصادي والاجتماعي ومنه وضع الفلاحة في ظروف محفزة للاستثمار. هذا وقد تم تحرير القانون الجديد من الضغوطات الكثيرة التي تعرقل عمل المستثمر الفلاحي الذي يجد نفسه حاليا في اندماج شامل باعتباره فاعلا حقيقيا لنشاط اقتصادي حقيقي. و على هذا الاساس فان هذه الوضعية أصبحت ممكنة مع القانون الجديد الذي يسمح للمستثمر الفلاحي من الحصول على وثيقة مستثمرة فلاحية مؤمنة ورفع الضغوطات الثقيلة التي كان يواجهها مع المستثمرات الجماعية والمشاكل التي يصادفها في عمله منها تكوين وتشكيل مستثمرة فلاحية فردية وتحرير ذهنية المبادرة .كما يمكنه من تسليم حقه في استغلال المستثمرة الفلاحية لعضو من أعضاء عائلته وعليه تؤكد الوزارة ان هذا القانون يمنح الفلاح عدة حقوق في نفس المستثمرة الفلاحية ، تخلق له ديناميكية توسيع المستثمرة الفلاحية و بلوغ مستوى المنافسة . ويعتبرالديوان الوطني للأراضي الفلاحية أداة تسيير فعالة ومتطورة للعقار الفلاحي بهدف تأمين و استقرار وحماية وتثمين هذه الممتلكات الوطنية المعتبرة والمتحذث الناطق باسم المستثمرين الفلاحيين فيما يخص كافة المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي. وبالاظافة لقيام هذا الديوان بمرافقة المستثمرين الفلاحيين المعنيين باجراءات تكوين الملفات لاستغلال أمثل واحسن للأراضي الفلاحية فان هذه الهيئة بمراقبة سوق العقار الفلاحي والتدخل في العمليات العمومية لأفراد المستثمرات الفلاحية و الارشاد بالتنسيق مع مصالح الممتلكات العقارية لمختلف طلبات الاستثمار الفلاحي التابعة لممتلكات الدولة وتنفيذ الاجراءات المعمولة في هذا الشأن. الى جانب هذا يقوم الديوان بضمان متابعة توفير ظروف ملائمة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة ووضع أدوات لتقييم استعمالها الدائم والاحسن من طرف أصحاب الامتياز الفلاحي الى جانب الحرص على عدم القيام بأية معاملة خاصة بالأراضي الفلاحية تحولها عن طابعها الفلاحي. و بعث وضمان وتسييرتنمية بنك معلومات يتعلق بالعقار الفلاحي والمستثمرة الفلاحية التابعة لأراضي الدولة
