أكد وزير المالية، كريم جودي، أن العجز العمومي سيتم تغطيته هذه السنة دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات، وتوقع الوزير من الناحية النظرية أنه سيتم غلق ميزانية العام الجاري دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات. وأوضح الوزير أول أمس على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية، أن تغطية العجز العمومي سيتم على أساس الأموال المتوفرة فقط في الخزينة وباستعمال الفرق بين سعر برميل النفط المدرج في قانون المالية وذلك المطبق في السوق خلال سنة .2010 ويخصص قانون المالية التكميلي 2010 ميزانية تسيير إضافية بقيمة 608 مليار دج مما يرفع مجموع تكاليف التسيير لحساب السنة الجارية إلى 3446 مليار دج مقابل ميزانية تجهيز تبلغ 3022 مليار دج أما العجز المتوقع للخزينة فسيبلغ بالتالي 3613 مليار دج. كما أكد الوزير في هذا الصدد أن الدولة لم تدرج في هذا القانون ''أي مصاريف إضافية لكنها فقط أدرجت الاحتياطي لحساب النظام التعويضي'' مضيفا أن العجز ''قلما يبلغ المستوى المتوقع له'' و ذلك بفضل نظام صندوق ضبط الإيرادات. و ذكر في ذات الإطار ''أننا قمنا بحساب قانون المالية على أساس برميل نفط ب37 دولار و نحن الآن في معدل 77 دولار للبرميل مما سيدعم صندوق ضبط الإيرادات. ولدى تطرقه للإجراء الخاص بتطبيق حق الشفعة أوضح الوزير أن قانون المالية التكميلي قد قدم توضيحات بخصوص الشركات النشطة في السوق الوطنية والتي تريد معرفة كيف تطبق عليهم حق الشفعة. للتذكير أن ممارسة حق الدولة في الشفعة عن كل عملية تنازل عن الأصول التي يملكها مستثمرون أجانب بالجزائر قد تم تعزيزها من خلال قانون المالية التكميلي 2010 الذي يبطل أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول في خرق للقانون الوطني. وتابع يقول ''لقد أوضحنا في قانون المالية التكميلي 2010 أن هذا الحق يمارس في حالة تغيير الشريك أو تغيير رأس المال. وخلص في الأخير إلى أن المؤسسة في ظل حق الشفعة تقدم طلبا عبر الموثق للقطاع المعني ويقوم هذا الأخير بتقديم الرد في اجل شهرين للقول بممارسة هذا الحق من عدمه.
