اعترف وزير المالية السيد كريم جودي بتأخر عملية مسح الأراضي لكنه توقع ان يتم الانتهاء منها قبل حلول عام 2014 وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدفع وتيرة العملية وذلك باستخدام الأقمار الصناعية. وأوضح السيد جودي في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء نواب المجلس الشعبي الوطني أنه تم إلى حد الآن مسح 3,8 ملايين هكتار في المناطق الريفية من بين مجموع 5,11 مليون هكتار، 146 ألف هكتار من المناطق الحضرية من بين مجموع 500 ألف هكتار إضافة الى مسح 167 مليون هكتار من بين 230 مليون هكتار في المناطق السهبية. وأضاف السيد جودي ان التأخر المسجل في العملية دفع بالوزارة الى إدخال عدة إصلاحات من بينها إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتخفيف إجراءات العمل خاصة عملية إيداع الوثائق المسحية على مستوى البلديات. ومن بين الإجراءات المتخذة لدفع وتيرة عملية المسح فقد تم تكوين 400 محقق عقاري وتوظيف 250 مفتش رئيسي خلال سنة 2009 وتنصيب خلايا لمتابعة العملية على المستوى الولائي. وفي سؤال آخر حول عملية دفع معاشات أرامل متقاعدي المهجر برر وزير المالية تأخر وصول تلك المعاشات الى إجراءات التحويل من صناديق التقاعد الفرنسية الى الصندوق الوطني للتقاعد وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. ومن جهة أخرى عاد الوزير في حديث مع الصحافيين على هامش الجلسة الى الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 ومنها على وجه الخصوص البند الذي يفرض على الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر فتح رأسمالها لمتعاملين جزائريين، وأوضح ان هذا الإجراء سيتم تطبيقه وان في حال عدم وجود شريك جزائري فإن الدولة ستكون مضطرة للبحث عن شريك سيكون من المؤسسات المالية في إشارة الى إمكانية دخول البنوك في رأس مال تلك المؤسسات. وحول الإجراء الخاص بحق الشفعة أوضح أن قانون المالية التكميلي قدم توضيحات للشركات الناشطة في السوق الوطنية والتي تريد معرفة كيف تتطبق عليها حق الشفعة. وأضاف ''لقد أوضحنا في القانون أن هذا الحق يمارس في حالة تغيير الشريك أو تغيير رأس المال''. ومن جهة أخرى أكد الوزير أن العجز العمومي سيتم تغطيته هذه السنة دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات، وذلك من خلال الاستعانة بالأموال المتوفرة فقط في الخزينة وباستعمال الفرق بين سعر برميل النفط المدرج في قانون المالية وذلك المطبق في السوق خلال سنة .2010
