التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة المسلطة ضد موزع بريد ببوزريعة الذي نسبت إليه تهمة اختلاس أموال خاصة، التزوير واستعمال المزور على خلفية اكتشاف ضلوعه في سحب مبلغ 11 مليون سنتيم من حساب مواطن بعد أن قام بسرقة دفتر شيكاته . وقد كشفت جلسة محاكمة المتهم أن هذا الأخير تمت متابعته بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية أمام مصالح الأمن مفادها تعرضه لاختلاس المبلغ المذكور أعلاه من حسابه الخاص ، حيث توصلت التحريات إلى أن المبلغ سحب بواسطة رخصة سياقة . من جهته المتهم أنكر جميع الأفعال المنسوبة إليه جملة و تفصيلا أثناء مثوله للمحاكمة، موضحا في الوقت ذاته لهيئة المحكمة انه قام بمهامه بصفته موزع ،حيث قام بإيصال دفتر الشيكات إلى بيت الضحية دون أن يعلم ما إذا كان قد استلمه شخصيا غير أن هذا الأخير فند هذه التصريحات . دفاع المتهم ركز على عدم وجود أدلة تثبت أن موكله اختلس المبلغ محل المتابعة أو زور وثائق معينة كما أشار إلى أن التحريات كشفت أن الشاكي قام بسحب مبلغ 60 ألف من حسابه الخاص وبناء عليه فقد التمس إلغاء الحكم المستأنف، القاضي بإدانة المتهم بعامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ و القضاء من جديد ببراءة موكله خاصة و أن المبلغ الحقيقي المختلس المقدر ب 5 ملايين سنتيم تم سحبه دون التأكد من هوية صاحب الشيك ، الأمر الذي اعتبره إهمال من قبل مركز البريد. والقضية في النظر إلى حين المداولات القانونية الأسبوع القادم بقرار من رئيسة الجلسة.