أفادت مصادر إعلامية أمس عن مصادرها أن الحكومة الجزائرية منعت تحويل أرباح لشركة ''لافارج'' الفرنسية بقيمة 300 مليون أورو أي ما يعادل 6ر403 مليون دولار منذ بداية نشاطها في الجزائر سنة .2007 ونقل الموقع الإخباري ''كل شيء عن الجزائر'' عن مصدر في الشركة قوله إن ''لافارج'' لم تتمكن من تحويل أرباحها إلى الخارج بسبب خلاف مع الحكومة الجزائرية لكنه لم يوضح أسباب الخلاف ولا قيمة المبلغ الذي تعتزم تحويله غير أن مصادر مطلعة أكدت أنه يقارب 300 مليون أورو. وأضاف المصدر أنه ''حتى اليوم لم نتمكن من تحويل أرباحنا من الجزائر ولكننا لا نستبعد أن نقوم بذلك بعد اتفاق مع الحكومة الجزائرية''، موضحا أنه لا يوجد أي خلاف مع مصلحة الضرائب في الجزائر. وكانت ''لافارج'' قد اشترت سنة 2007 وحدتين للإسمنت من مجموعة ''أوراسكوم للبناء والإنشاء'' دون استشارة وعلم السلطات الجزائرية. وجاء قانون المالية لسنة 2009 لتضييق الخناق على محاولات المستثمرين الأجانب المتعلقة بتحويل رؤوس الأموال نحو الخارج، بفرض ضريبتين جديدتين على فروع الشركات العالمية النشطة في الجزائر، تمس الأولى عمليات تحويل الأرباح إلى الخارج والثانية عمليات التنازل عن حصصها لشركات أجنبية أخرى، وهو ما يعتبر ردة فعل على بيع أوراسكوم للبناء مصانعها للإسمنت للشركة الفرنسية ''لا فارج''. واعتبر قرار الحكومة الذي جسد في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 مواجهة مستقبلية لكل عملية مماثلة لبيع أوراسكوم للبناء مصانعها للإسمنت للشركة الفرنسية دون استشارة وعلم السلطات الجزائرية.