أعلنت شركة أوراسكوم تيليكوم اليوم أن الشرطة الجزائرية استدعت المدير العام لوحداها ''جازي'' في الجزائر للتحقيق في اتهامات موجهة للشركة من البنك المركزي الجزائري بخصوص بعض الأتعاب المدفوعة لشركة أوراسكوم تيليكوم مقابل بعض الخدمات الفنية لشركة ''جازي'' في سنوات 2008 ,2007 و.2009 وأضافت الشركة أمس في بيان إلى إدارة البورصة المصرية، أن السلطات الجزائرية تقول إن هذه الأتعاب لم تتم طبقا للنظام المصرفي في الجزائر. وفي هذا الإطار، نفت أوراسكوم تيليكوم ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري فيما يتعلق بعمليات تحويل العملة إلى الخارج، وأكدت الشركة أن المدير العام، تامر المهدي قام بتقديم الإيضاحات اللازمة في هذا الشأن وسيستمر في ذلك. وعلى صعيد متصل، نفى مجمع أوراسكوم تيليكوم تلقيه أي إخطار ضريبي جديد من الحكومة الجزائرية على وحدتها ''جازي''. ونقلت وكالة الأنباء العالمية ''رويترز'' بحر الأسبوع الجاري عن مصدر حكومي، إن الحكومة الجزائرية قررت التقدم بمطالبات جديدة تخص ضرائب متأخرة على وحدة أوراسكوم تليكوم المحلية ''جازي''، إضافة إلى المطالبات الضريبية السابقة. وأضاف ذات المصدر أن البنك المركزي الجزائري أبلغ أيضا مسؤولين بوزارة العدل عن ارتيابه في إصدار المدير العام ل ''جازي'' إعلانا يتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية للوحدة. وقالت متحدثة باسم أوراسكوم تليكوم بمقر الشركة في القاهرة ومتحدث باسم ''جازي'' في الجزائر إنه لا تعليق لديهما عندما اتصلت بهما وكالة ''رويترز'' للحصول على تعليق بشأن المطالبات الضريبية الجديدة وشكوى البنك المركزي. يذكر أن أوراسكوم تليكوم وافقت على إجراء محادثات لبيع ''جازي'' أكبر مصدر لإيراداتها إلى الحكومة الجزائرية بعدما طالبتها الحكومة في وقت سابق بمتأخرات ضريبية وعرقلت مفاوضاتها لبيع الوحدة إلى شركة ''ام.تي.ان'' الجنوب افريقية، وبعد ذلك، اتهم رئيس مجلس إدارة أوراسكوم نجيب ساويرس السلطات الجزائرية بممارسة ضغوط على ''جازي'' وهو ما فنّده وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، الأسبوع الماضي.
