''اتصالات'' الإماراتية تجدد رغبتها لشراء ''جازي'' أكدت وزارة المالية أن الجزائر أولى بالاستحواذ على أسهم مجمع أوراسكوم تيليكوم في حالة تنازلها عن أسهمها المتداولة في البورصة لصالح مساهمين أجانب. وردت مصالح كريم جودي في بيان لها أمس شديد اللهجة اتجاه المعلومات المتداولة حول التنازل عن حصة أسهم المتعامل ''جيزي'' فرع أوراسكوم تيليكوم في الهاتف المحمول بالجزائر لصالح مساهمين أجانب، قائلة بأن ''التشريع الساري يمنح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات عن مشاركات كل المساهمين الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب''. وأشارت وزارة المالية إلى أن التنظيم الساري يحدد ترتيبا واضحا في مجال الضرائب ذات الصلة بالتنازل عن أسهم الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، وعليه فإن أوراسكوم تيليكوم مجبرة على احترام الالتزامات القانونية سارية المفعول وحده كفيل بتكريس كل معاملة تتعلق بالتنازل عن أسهمها لصالح مساهمين أجانب آخرين. واعتبر ذات المصدر هذه المعاملة باطلة وبلا أثر في حالة عدم امتثال مجمع أوراسكوم تيليكوم للتشريع الجزائري، وكذا المنظومة الضريبية التي تقر قيمة الضرائب السنوية المفروضة على حجم نشاط المتعامل. في هذا السياق، رفضت المديرية العامة للضرائب إعادة تقييم المستحقات الضريبية لفرعها في الجزائر ''جازي'' فرع شركة الاتصالات المصرية ''أوراسكوم تيليكوم''، والتي نقلت قرارا برفض الطعن الإداري المقدم منها بتاريخ 27 ديسمبر ,2009 ضد إعادة تقييم الضرائب الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2009 من إدارة ضرائب الشركات الكبرى، حول إعادة التقييم بالنسبة للسنوات الضريبية 2005 و2006 و2007 المقدرة ب 6ر596 مليون دولار. وقالت ''أوراسكوم تيليكوم'' إنها ''تعتزم الطعن في قرار الرفض وفقا للقواعد واللوائح الجزائرية التي تنص على وجود ثلاث مراحل للطعن، ودون المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار، ومعاهدة حماية الاستثمارات، والقوانين السارية. وأوضحت الشركة أنه في حال قبول الطعن المقدم من طرف فرعها بالجزائر ''جازي'' ستكون جميع المبالغ المدفوعة سابقا للاستفادة من حق الطعن قابلة للاسترداد، ما يعني أنها ستتمكن من استرجاع 20 بالمائة من المستحقات الضريبية الإجمالية المقدرة بحوالي 110 مليون دولار، والتي تم إيداعها لدى المديرية العامة للضرائب. من ناحية أخرى، جددت شركة ''اتصالات'' الإماراتية رغبتها في دخول السوق الجزائرية إذا سنحت الفرصة المناسبة، وكذا اهتمامها بشراء شركة جازي في الجزائر التابعة لشركة أوراسكوم تيليكوم المصرية. وتشير تقديرات المحللين إلى أن أوراسكوم تيليكوم قد تحصل على ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار، إذا اختارت أن تبيع جازي، لكنها قد تضطر لقبول عروض أقل كثيرا، إذا أجبرتها الحكومة الجزائرية على الانسحاب من البلاد.
