وضع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مايشبه خارطة طريق لعمل الطاقم الحكومي خلال المرحلة القادمة، والتي سيكون ملف مكافحة الإرهاب وتحريك ملف الاستثمار، إضافة إلى التركيز على الجبهة الاجتماعية خصوصا مع حلول شهر رمضان وإدماج الدخول الاجتماعي أهم المحاور الرئيسية التي ستكون في صلب عمل حكومة أحمد أويحيى خلال المرحلة المقبلة. ففي المجال الأمني أكد بوتفليقة على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب بكل السبل المتاحة للقضاء النهائي على فلول الإرهاب. وأعلن عزمه على تسخير قوة القانون من أجل حماية أمن وممتلكات المواطنين، كما أكد الرئيس أيضا تمسكه بسياسة المصالحة الوطنية باعتبارها الخيار الإستراتيجي للأمة الجزائرية وبذلك يكون بوتفليقة قد جدد تأكيده وتمسكه بعد التطورات الأمنية الأخيرة بثنائية مكافحة الجماعات الإرهابية من خلال تشديد الخناق عليها أمنيا والإبقاء على أبواب التوبة مفتوحة لمن أراد الرجوع إلى أحضان المجتمع من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وفي الشق الاقتصادي شدد بوتفليقة على ضرورة تشجيع الاستثمار المنتج للثروة، وأمر الحكومة باعتماد كل الإجراءات الضرورية من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو ما تضمنه قانون المالية لسنة 2009 المصادق عليه من طرف المجلس الذي جاء خاليا من أي رسوم جديدة، وأبقى على نفس التحفيزات التي تم وضعها من قبل لتشجيع المستثمرين مثل تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على الأرباح، إضافة إلى تحفيزات أخرى على غرار منح الامتياز على الأراضي الفلاحية، بعد المصادقة على الأمر الخاص بطرق التنازل عن الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. وسيكون في صلب عمل الحكومة أيضا بناء على الأمر الجديد هو تحديد الآجال القانونية لاسترجاع الأراضي الفلاحية التي منحت للمستثمرين وفق القانون السابق وبالمصادقة على هذا القانون الذي يعيد للمجموعة الوطنية حق ملكية الأراضي بعد انقضاء مدة التنازل المحددة ب 33 سنة كحد أدنى و99 سنة كحد أقصى سيكون بمثابة الإطار العام الذي ينظم العقار الممنوح للاستثمار، والذي وصفه بوتفليقة بأنه سيساهم في محاربة السلوكات الطفيلية التي تمس العقار الوطني. وفي نفس السياق طالب بوتفليقة الحكومة بالعمل على كبح جماح الإسراف في النفقات العمومية وترشيدها خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها الخزينة جراء هذا الأمر،ووفقا لقانون المالية للسنة المقبلة فإن الميزانية العامة وصلت إلى 80 مليار دولار، منها 40 مليار دولار موجهة للتجهيز فقط، وهو رقم قال عنه بوتفليقة إنه ضخم ولابد من التركيز على الاستثمار خارج المحروقات من أجل ضمان الاستمرارية على نفس النهج خلال السنوات القادمة والتخلص من التبعية للبترول. أما على الصعيد الاجتماعي فستكون الحكومة إضافة إلى إنجاح الدخول الاجتماعي وتوسيع عملية التضامن الخاصة بشهر رمضان مطالبة بتوسيع دائرة اهتمامها إلى الفئات الواسعة من المجتمع وتهدئة الجبهة الاجتماعية التي ستكون الرهان الأكبر خصوصا والبلاد مقبلة على استحقاق انتخابي هام عن طريق عملية الدعم التي وصلت قيمتها إلى 200 مليار دج، كما أقر بوتفليقة زيادة في معاشات المتقاعدين وأمر الحكومة بمباشرة ومراجعة التقويم السنوي الخاص بهذه الفئة، إضافة إلى المنح الجزافية الموجهة للمعوزين. موضوع التماسك الاجتماعي سيكون ضمن برنامج الحكومة بعد اعتماد التعديلات الجديد على قانون العقوبات التي تهدف إلى احتواء ظاهرة الحرقة، إضافة إلى تعديلات قريبة ستمس قانون الأسرة والجوانب المتصلة به.
