بمصادقة مجلس الحكومة أول أمس على المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2009 الذي أقر بعض الإجراءات الاجتماعية الرامية لتحسين القدرة الشرائية والمستوى المعيشي، وكذا إعلانها عن اعتماد إجراءات أمنية صارمة ومشددة بعد التطورات الأمنية الأخيرة، تكون الحكومة قد دخلت المرحلة النهائية في التحضير للدخول الاجتماعي الذي سيتزامن هذه السنة مع حلول شهر رمضان المبارك. قانون المالية التمهيدي جاء خاليا هذه المرة من أي رسوم جبائية جديدة وحددت الحكومة بعض محاوره وأهدافه الرئيسية في الشق الاجتماعي، فبالإضافة إلى استكمال ميزانية برامج التجهيز ومواصلة إنشاء المشاريع القاعدية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المبرمجة، تضمن المشروع التمهيدي حسب وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، العديد من الأحكام ذات الصلة بتحسين المستوى المعيشي للفئات العريضة من المواطنين، خصوصا وأن هذه المرة سيتزامن حلول شهر رمضان مع الدخول الاجتماعي، الذي تراهن الحكومة على أن يكون هادئا وطبيعيا وبعيدا عن الإضرابات والاحتجاجات مع الشركاء الاجتماعيين، وهو ما عكسته الوتيرة السريعة في التحضير وإتمام كل الملفات ذات الصلة به على غرار قانون المالية التكميلي لسنة 2008 والمشروع التمهيدي لسنة .2009 الإفراج المبكر عن المشروع التمهيدي لقانون المالية صاحبه أيضا إعلان الحكومة وتأكيدها على لسان وزير الاتصال اعتمادها سياسة أمنية جد صارمة للتصدي لظاهرة الإرهاب، ومنع تكرار أي عملية إرهابية جديدة خصوصا بعد التطورات الأخيرة على الصعيد الأمني على إثر التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا بيسر والبويرة. وحتى وإن تحفظت الحكومة عن فحوى هذه الإجراءات وأسس الإستراتجية الجديدة، إلا أنها من المؤكد أنها ستصب في خانة تعزيز الأمن وتكثيف نقاط المراقبة وزيادة درجة الحيطة والحذر خصوصا مع شهر رمضان المبارك الذي يشهد حركة متزايدة من المواطنين في الأسواق والأماكن العمومية والمساجد ليلا. وزيادة على الإجراءات الاجتماعية والأمنية التي ستعتمدها الحكومة مع هذا الدخول الاجتماعي، كانت الحكومة قد استبقت الأمور وبعثت برسائل مشفرة إلى الشركاء الاجتماعيين على لسان أحمد أويحيى الذي قال بعد إعادة تعيينه على رأس الحكومة إنه سيعمل على التطبيق الحرفي لسلطان القانون وأنه مستعد لمواجهة تهديدات النقابات الحرة بكل حزم. لكن بين تهديدات أويحيى وإستيراتيجة النقابات التي فضلت أخيرا تعليق إضراب الأساتذة المتعاقدين إلى ما بعد شهر رمضان، يبدو أن هذا الأخير سيمر بردا وسلاما وأن الدخول الاجتماعي سيكون هادئا، خصوصا مع الإجراءات الاجتماعية التي فضلت الحكومة اعتمادها لإنجاحه.
