شدد رئيس الحكومة أحمد أويحيى، على أن الدولة ستترك طريقين اثنين لاثالث لهما للجماعات الإرهابية، أكد في الأول أن المجال مايزال فيه مفتوحا لمن أراد الجنوح للسلم والمصالحة الوطنية، مقابل ذلك أكد أن الدولة الجزائرية ستقضي على من يقتلون ويجرمون في حق المواطنين وأفراد الجيش الوطني الشعبي وكافة مصالح الأمن، كما دعا المتحدث الأسرة الوطنية للإعلام للاتخاذ موقف ثابت من تصريحات زعماء الإرهاب ونشر صورهم ومحاكمهم الصورية. وكان رئيس الحكومة الذي نزل على مجلس الأمة ومن قبله المجلس الشعبي الوطني، قد أدلى بتصريح صحفي على هامش انتهاء كلمة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رفض من خلاله الرد على تصريحات من يطلقون على أنفسهم ''بالجي اس بي سي''، ومؤكدا أنه لا يرد أو يعقب على رسائل الإرهاب والإرهابيين، محملا الصحافة الوطنية جزءا من الدعاية لهم دون شعورها بهذا الخطأ الجسيم، نظرا لأن غالبية الأحداث التي تنقل عن الجزائر تمر عبر قنوات وسائل الإعلام الوطنية في إشارة واضحة لما ينشر في الصحافة المكتوبة. وقال أويحيى: '' بالقدر الذي لا يمكنني الرد على ما يصدره من يعملون على تقتيل أفراد الشعب الجزائري من مواطنيين وأطفال وأبناء الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن الذين نترحم عليهم جميعا، فإني أوجه نداء آخر وليس لوما لأسرة الإعلام الوطنية لعدم تسويق ونشر المحاكمات الصورية ضد الأطفال الصغار والأمن الوطني الساهر على طمأنينة الشعب''. يشار إلى أنها المرة الثانية التي يبدي فيها أحمد أويحيى عدم رضاه على هذه المسألة، حيث سبق له وأن شن هجوما على نشر صور قادة الإرهاب والإرهابيين، بمناسبة نزوله ضيفا على حصة منتدى التلفزيون ممثلا لحزبه التجمع الوطني الديمقراطي.