قالت أنها تفتقر للشرعية.. فرنسا ترفض الاعتراف بحكومة موريتانيا الجديدة

اعتبرت فرنسا أن تشكيل حكومة جديدة من طرف المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا في أعقاب الإطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أمر ''يفتقر إلى أي شرعية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إريك شوفالييه إن تشكيل حكومة جديدة على غرار مجموع القرارات التي اتخذها المسؤولون العسكريون الذين استولوا على السلطة يفتقر إلى أي شرعية.
وجدد المتحدث الدعوة إلى ''العودة إلى النظام الدستوري'' و''الإفراج الفوري'' عن الرئيس ولد الشيخ عبد الله، أول رئيس ينتخب ديمقراطيا منذ استقلال موريتانيا العام 1960 والخاضع حاليا للإقامة الجبرية في نواكشوط، كما حض المسؤول الفرنسي المجلس العسكري برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز وجميع المسؤولين السياسيين الموريتانيين على التعاون في أسرع وقت مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. وقد أصدر المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ انقلاب السادس من أوت الماضي بيانا يعلن فيه تشكيل حكومة ينتمي معظم أعضائها إلى التيار الذي يدعم الانقلاب، سواء كانوا مستقلين أم من أحزاب سياسية، لكن عددا من وزراء الحكومة الموريتانية المناهضين للانقلاب رفضوا تسليم مهامهم أو التعامل مع أي حكومة قادمة ووصفوها بغير الشرعية مستعرضين في الوقت نفسه إنجازات 15 شهرا من حكم الرئيس المخلوع، ويأتي إعلان التشكيل الحكومي المؤلف من 22 وزيرا في أعقاب مفاوضات صعبة مع الأحزاب السياسية.