أعلن رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع يحيى ولد احمد الوقف انه يعتبر قرار المجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب السادس من أوت تعيين رئيس للحكومة ''غير شرعي'' مؤكدا انه يرفض أي إجراءات لتسليمه السلطة. وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي استولى على الحكم في انقلاب عسكري في موريتانيا اصدر قرارا عين بموجبه سفير موريتانيا في بروكسل مولاي ولد محمد الاقظف ''وزيرا أولس. وأوضح مصدر في المجلس العسكري الحاكم أن الجنرال ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يضم 11 ضابطا كلف هذا الدبلوماسي بتشكيل ''حكومة انتقالية. وقال رئيس الوزراء المخلوع إن ''الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد هي تلك التي عينها الرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله''.، وأكد أن ''أي سلطة لا تستمد شرعيتها من السلطة الشرعية لولد شيخ عبد الله غير شرعية في نظرنا''.، وأوضح ولد احمد الوقف أن السلطة العسكرية الجديدة طلبت منه القيام بالمراسم التقليدية لنقل السلطة وانه رفض تلبية هذا الطلب، وأضاف أن جبهة الدفاع عن الديموقراطية التي شكلتها في السادس من أوت عدة أحزاب سياسية معارضة للانقلاب لن تعترف برئيس الحكومة المعين من قبل العميد محمد ولد عبد العزيز، وتطالب هذه الجبهة بعودة النظام الدستوري وإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه، وكان ولد احمد الوقف اعتقل مع الرئيس في يوم الانقلاب لكن أطلق سراحه مطلع الأسبوع الجاري. يشار إلى أن الانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وأطاح بأول رئيس منتخب في موريتانيا سيدي محمد ولد شيخ عبد الله، لقي الأسبوع الماضي، انتقادات حادة من جهات كثيرة؛ فعلق الاتحاد الإفريقي عضوية موريتانيا، بينما أوقفت الولاياتالمتحدة وفرنسا مساعدات التنمية. وندد الاتحاد الاوروبى ب''التدابير الاستثنائية التي اتخذها قادة الانقلاب العسكرى الذين استولوا على السلطة'' معتبرا أن هذه الإجراءات ''لا تتصف باى شرعية''، محذرا ''قادة الانقلاب من مخاطر عزلة البلاد على الساحة الدولية''، وفى خضم هذه الانتقادات الأوروبية الشديدة اختار المجلس العسكرى ان يعين رئيسا للوزراء شخصا مدنيا أقام سنوات عدة في بلجيكا وتربطه علاقات وطيدة بعدد من الدبلوماسيين الأوروبيين، من جهته، قال رئيس منظمة مكافحة الرق المدافعة عن حقوق السكان من أصل افريقى ببكر ولد مسعود ان تعيين رئيس وزراء من قبل الانقلابيين هو ''هروب الى الأمام'' من قبل العسكريين.