بن ساسي ويؤكد:ليس من حق الحكومة التفريط في البرنامج المقبل لإعادة تأهيل المؤسسات

اعترف رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي، بفشل سياسة الدولة لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعا كافة الأطراف إلى التكاتف من أجل إنجاح البرنامج الجديد، لأن الوقت لا يسمح بمزيد من التأخر في هذا المجال. وقال بن ساسي في تصريح أمس لحصة ''ضيف التحرير'' التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، ''لم ننجح في تحدي إعادة تأهيل المؤسسات''، مشيرا إلى أن برنامج ''ميدا ''1 المدعم من الاتحاد الأوروبي تمكن من تأهيل 350 مؤسسة فقط، وهذه النتيجة جاءت بعيدة عن الأهداف التي سطرها البرنامج، كما لا يزال برنامج ''ميدا ''2 جاريا سعيا منه لتوفير القدرة التنافسية وتنظيم المؤسسات الاقتصادية. وأشار المسؤول إلى أن البرنامج الذي أوكل للوزارة السابقة والمدمجة حاليا مع وزارة الصناعة، لم يعط النتائج المتوقعة، وأضاف: ''نجد أنفسنا أمام مسألة تستلزم السرعة في السيطرة عليها، من خلال البرنامج الجديد''. وبحديثه عن البرنامج الجديد الذي سيتم إطلاقه قبل نهاية السنة، أفاد رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن البرنامج سيطبق خلال البرنامج الخماسي الجاري، وبإمكانه تغطية 20 ألف مؤسسة صغيرة متوسطة من خلال تخصيص مبلغ مالي ضخم بقدر ب 5ر3 مليار أورو، مشددا على ضرورة أن يمس هذا البرنامج النسيج المؤسساتي الذي هو بحاجة إلى هذه العملية لتقوية التنافسية ورفع مستواها على المستوى الوطني والدولي، واعترف بن ساسي -حسبه- أن الآليات التي وضعتها البرامج السابقة لعملية إعادة التأهيل لم تحقق التوقعات المطلوبة، وقال: ''لم نتبع الخطوات اللازمة لمراقبة تجسيد الإجراءات المطبقة، ولم نصل بعد إلى إعادة تأهيل حقيقية لمؤسساتنا''. من جهة أخرى، أعلن ضيف القناة الإذاعية الثالثة أن إنشاء لجنة وطنية لمتابعة إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الوزارة المعنية، تكون مهمتها وضع إجراءات شفافة، من أجل تلبية تطلعات المؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج، مؤكدا أن الحكومة ليس من حقها التفريط أو التأخر في تجسيد البرنامج الجديد. وأشار في هذا الشأن، إلى أنه على المؤسسات الراغبة في تأهيل نفسها اختيار مكتب الدراسات المكلفة بالعملية للانطلاق في الإجراءات اللازمة، من أجل بلوغ مستوى التنافسية والنوعية والتكيف مع المعايير المعمول بها دوليا.