يستهل الوزير الأول أحمد أويحيى في عرض سياسة الحكومة العامة على البرلمان غدا الخميس بقضية الأمن في البلاد وما تعلق بالإرهاب، وسيتحدث عن أن ''يد الدولة تظل ممدودة لكل المواطنين التائهين الذين لم يتداركوا أنفسهم بعد للاستفادة من رأفة بلادهم، مثلما لا يفوتها أن تؤكد مرة أخرى على أن مكافحة الإرهاب ستتواصل بنفس الحزم ضد بقايا الإرهاب، إلى ما يفضي إلى دحر هذه الآفة في بلادنا بشكل كامل''. ويقول أويحيى في عرضه إن النتيجة ستتجسد أكثر في المناطق التي مازالت تنشط فيها بعض المجموعات الإرهابية وذلك، حسبه، بالتعاون مع السكان المستهدفين من قبل هؤلاء المجرمين. يضيف الوزير الأول. ويذكر الوزير الأول في الوثيقة التي حصلت ''الحوار'' على نسخة منها أن الخطر الإرهابي تراجع بقوة نتيجة ''الهزيمة'' التي مني بها، مشيدا بالدور البطولي للجيش وقوات الأمن والمواطنين، وهذا مرده ، حسبه، إلى سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية ''الشجاعة''، ومن ثم عزل بقايا الإرهاب وشجع الأمر على استسلام متواصل. وفيما يخص الأمن العمومي فقد تم مضاعفة عناصر الأمن العمومي والدرك الوطني ففي السداسي الأول من السنة الجارية تم تعزيز الهياكل الأمنية ب 60 هيكلا، وفي هذا الإطار يقول أويحيى ''من الواجب أن يتواصل الجهد إلى غاية تزويد كل بلدية أو مجموعة حضرية في التراب الوطني بوحدتها للأمن الوطني العمومي أو بشرطة جوارية''. وعلى هذا الأساس يقول الوزير الأول، فقد تراجع العنف الإجرامي بنسبة 32 بالمائة بين سنتي 2006 و.2009 وبخصوص آفة المخدرات التي يدان فيها سنويا 15000 شخصا بتهم حيازة واستهلاك والاتجار بهذه المادة السامة سيتم السنة المقبلة تسلم 15 مركزا لمعالجة المدمنين. تسخير الإذاعة والتلفزيون لحفظ الأمن الفكري عن طريق 1500 حصة دينية وحسب أويحيى فإن الحكومة خلال العشرية الحالية عملت على ''ترقية قيم الإسلام دين الدولة على ضوء العبر المستخلصة من المأساة الوطنية، وبذلت في هذا السياق جهودا هامة وسخرت وسائل معتبرة خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة''، ويوضح بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى بعد غد الخميس على النواب أن تكوين الأئمة ''سجل تأهيل أزيد من 400 موظف جديد في مجال الشعائر، في حين يواصل حوالي 1000 إطار آخر تحصيل دروسهم''. وفي ذات السياق تكشف سياسة الحكومة أنه في السنة الماضية قد تم فتح 115 مسجد جديد، في انتظار أن يكتمل بناء 1000 مسجد آخر بمساعدات عمومية بلغت السنة الماضية 1.3 مليار دينار، ويؤكد أويحيى في عرضه المنتظر أن مشروع مسجد الجزائر يتقدم دون عائق، مفندا كل الكلام الذي أثير حول المشروع في الآونة الأخيرة من أنه يلقى صعوبات جمة خاصة فيما تعلق بالمشاكل الإدارية. وفي إطار سياسة الدولة للمحافظة على الأمن الفكري لدى عامة الجزائريين فإن الجهود حسب ما تتضمنه الوثيقة سالفة الذكر في مجال التوجيه الديني متواصلة من خلال إنجاز ما يقرب ألف برنامج إذاعي وحوالي 500 حصة تلفزيونية، وهذا في إطار ''جمع الأمة حول هويتها وشخصيتها الوطنيتين بفعل أن الجزائر دفعت ثمنا باهظا بفعل إهمال هذين البعدين الأساسيين في فترة ما''. ويأتي هذا الأمر بعدما أصبح الجزائريون يلجؤون إلى القنوات والفضائيات الإسلامية بحثا عن إجابة لأسئلتهم التي لم يجدوها في قنواتنا وإذاعاتنا، ومن المنتظر أن تكون إذاعة وقناة القرآن الكريم أكبر المستفيدين من هذا الأمر على خلفية اعتنائهما بالبرامج الدينية في إطار ما تتبعه الجزائر من مذهب مالكي، بعيدا عن الأفكار القادمة من المشرق. وفيما يخص حماية وترقية التراث والثقافة الإسلاميين فقد تم حفظ 800 مخطوط قديم بعد أن تم تنظيم 800 ندوة سنة .2009 وسيتطرق الوزير الأول إلى قضية الأملاك الوقفية ويكشف عن أن الحكومة لجأت إلى إيجار 5500 ملك وقفي ومواصلة تحصيلها، كاشفا أن المبلغ بلغ المليار دينار السنة الفارطة''، مع العلم أن هذه الأموال تم تثمينها من خلال دعم 1500 مشروع استثماري لفائدة الشباب العاطلين عن العمل. تراجع للبطالة وشفافية أكثر في البرامج الاقتصادية وفي الشق الاقتصادي يعد الوزير الأول بمواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد خاصة في مجال الشغل ومحاربة البطالة، خاصة وأن الجزائر استعادت استقلاليتها المالية إزاء الخارج، وهي اليوم كفيلة بتعزيز الانتقال العقلاني بين إعادة بناء الأداة الاقتصادية واندماجها الكامل في الاقتصاد العالمي. وفي موضوع السكن والعمران يقول أويحيى إنه من المنظر أن ينتهي العام الجاري بالانطلاق في إنجاز 200 ألف سكن جديد واستلام 200 ألف وحدة، وسيكشف أويحيى عن أن الدولة ستشرع في إطار سياستها المنتهجة في امتصاص السكن الهش في إنجاز 93 ألف سكن بعد إنجاز 176 ألف سكن بالسنة المنصرمة. ويتحدث أويحيى عن رفع قدرة طالبي السكن الترقوي على الدفع بدعم من الدولة وتخفيض الضريبة. تعميم إنشاء رياض الأطفال في 48 ولاية لتسهيل عمل المرأة يجري حاليا تحضير برنامج لإنجاز روضات للأطفال عبر كامل التراب الوطني من أجل تسهيل عمل النساء، كما تقدم الدولة حسب الوزير الأول المساعدة للنساء ضحايا العنف أو في أوضاع صعبة من خلال فتح مراكز متخصصة. وفي موضوع الحماية الاجتماعية يبرز أويحيى أن الدولة ستعزز في هذا المجال مكافحة الغش في الالتزامات الاجتماعية التي توشك حسب الوثيقة أن تسجل '' قفزة نوعية خاصة وذلك من خلال التعاقد على العلاج في المستشفيات''. وفي مجال الجماعات المحلية يؤكد الوزير الأول أن 500 بلدية تعاني من العجز المالي كما أنه يعد بعرض قانون الولاية على البرلمان خلال هذه الدورة البرلمانية. وبخصوص البطالة فإنها، حسب الوزير الأول تراجعت مع توفير 672344 منصب شغل، والجدير بالذكر أن بيان السياسة العامة للحكومة لم يتطرق للسياسة الخارجية للبلاد والدفاع الوطني.
