فؤاد.ع حمل مخطط عمل الحكومة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس، عدة آليات لتطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة، وما ورد فيه من تعهدات بترقية المصالحة الوطنية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخلق ثلاثة ملايين منصب شغل، وإنجاز مليون مسكن، وغيرها من التعهدات. ويرتقب أن يعرض الوزير الأول أحمد أويحيى مخطط عمل الحكومة على البرلمان، قبل نهاية الشهر الجاري، بعد أن كان مقررا أن تتم هذه الخطوة نهار اليوم. ويتضمن مشروع مخطط الحكومة عدة إشارات مثل البدء في إدخال مستجدات على المنظومة المالية والإدارية وكذا القانونية مثل قانوني البلدية والولاية، التقسيم الاداري الجديد المزمع توسيع بموجبه الولايات والدوائر، إضافة إلى صياغة قانون المنتخب وتطوير العمل الإداريئ. كما يتضمن برنامج خطة العمل الحكومية في الشق الاقتصادي تطوير الرقابة المالية وتشديد رقابة البرلمان على صرف الميزانية وكذا تعزيز المفتشية العامة للمالية وذلك بتوسيع صلاحياتها بصفة قانونية وتزويدها بالوسائل الكفيلة بتمكينها من السهر على الشفافية في تسيير الأموال العمومية. وإذ يعنى المخطط بإدخال تدابير جديدة على مستويات تسيير الشأن العام، فإنه لم يغفل الجوانب الأمنية والاجتماعية. تعميق المصالحة والتكفل بمقاومي الإرهاب استهل المخطط، الذي حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، بموضوع ترقية المصالحة الوطنية، حيث أكدت الوثيقة أن الرئيس، سيتخذ إجراءات جديدة لتعميق المصالحة، وجاء فيها أن الحكومة ''ستسهر على تنفيذ التوجيهات والقرارات التي ستتخذ من قبل رئيس الجمهورية، بخصوص تعميق المصالحة الوطنية''. إلى جانب استكمال ملفات تنفيذ أحكام ميثاق المصالحة والتكفل بضحايا الإرهاب. بالمقابل عبّرت الحكومة عن عزمها على الاستمرار في مكافحة الجماعات الإرهابية التي ترفض المصالحة، حيث ورد في المخطط أن الحكومة ''ستعمل على توفير الوسائل الضرورية، وتنفيذ التدابير المطلوبة، لاستكمال الحرب الدائرة ضد المجرمين، الذين يتمادون في رفض اليد الممدودة لهم من قبل الأمة''. ولم يغفل المخطط فئة مقاومي الإرهاب، مؤكدا أن الحكومة ستعمل ''في أقرب الآجال''، على ''استكمال إجراءات تحسين الظروف الاجتماعية الراهنة، للمواطنين المتطوعين، الذين يساهمون في مكافحة الإرهاب، وكذا، على إعادة إدماجهم''. كما التزم الطاقم التنفيذي ب ''تعزيز مكافحة الرشوة''، والآفات الاجتماعية، ومن بينها المخدرات والعنف، والمساس بالنظام العام. أنظمة تعويضية خاصة للموظفين وفي إطار التدابير المزمع اتخاذها لتحديث الإدارة العمومية، أشارت الوثيقة إلى أنه سيتم، استكمال القوانين الأساسية الخاصة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي، و''اعتماد أنظمة تعويضية خاصة بمختلف أسلاك الموظفين''. تطوير الشرطة البلدية والشرطة المتخصصة تضمن المخطط، في شقه الذي تناول إصلاح الجماعات المحلية، التأكيد على أنه سيتم تحيين قانوني البلدية والولاية، ومراجعة القانون الأساسي للمنتخبين المحليين، ومراجعة التشريع الخاص بالمالية والجباية المحليتين، إلى جانب تطوير الشرطة البلدية، والشرطة المحلية المتخصصة. الانطلاق في التقسيم الإداري الجديد أكد مخطط الحكومة أن تطبيق التقسيم الإداري الجديد، يستدعي إنشاء مقاطعات إدارية، ينشطها ولاة منتدبون، وتحضير موارد التأطير البشرية. كما نوّه المخطط بضرورة مراعاة المشروع، لتخفيف عبء تسيير بعض الولايات التي تضم عددا كبيرا من البلديات، وتقليص المسافات بين ''المقر القادم'' والجماعة المحلية. قانون مرور أكثر صرامة جاء في مخطط عمل الحكومة، أنه سيتم اقتراح مشروع قانون جديد للمرور، ''بصفة أكثر صرامة''، وسيعزز المشروع شروط تسليم رخصة السياقة، ''وسيتم إرفاقه بتطوير وسائل لمراقبة حركة المرور على مستوى الطرق''. مشروع المخطط الذي سيعرض على البرلمان يوم السبت القادم جاء في 23 صفحة مقسم على ستة فصول تمس بكل مناحي الحياة العامة في البلاد.
