الاستيطان الإسرائيلي.. أوهام عقائدية على حساب

حقوق البشر لم يعد الاستيطان الإسرائيلي مسألة استيلاء على الأرض الفلسطينية خلافا للقانون، ولم يعد مسألة أمر واقع يطلب الإسرائيليون الاعتراف به في المفاوضات مقابل تبادل الأراضي. لقد تجاوز الاستيطان هذا الوضع وأصبح واقعا معرقلا لمشاريع التسوية السياسية من أي جهة جاءت. لقد أصبح الاستيطان يعمل ضد الفلسطينيين، كما أصبح يعمل ضد المشاريع الأميركية سواء بسواء، وستكون لهذا الوضع نتائج بعيدة المدى، يمكن تصورها منذ الآن من بينها اضمحلال وتلاشي السلطة الفلسطينية وأجهزتها الإدارية والأمنية. وقيام حالة مواجهة مفتوحة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. وبروز سياسة ترحيل (ترانسفير) للفلسطينيين بأشكال مختلفة. وفشل أي محاولات للتسوية السياسية سواء كانت عربية أو أوروبية أو أميركية. ومن شأن هذا كله أن يضع المنطقة في حالة حرب لا يعرف أحد كيف تندلع أو متى تندلع. وقد بادرت أكثر من جهة حتى الآن إلى الإشارة إلى خطورة المدى الجديد للاستيطان الإسرائيلي... بينما عاد احتمال إقرار تجميد مؤقت جديد للاستيطان الإسرائيلي يطل برأسه من جديد رغم رفض المتشددين في حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية تقديم اي تنازلات فيما يتعلق باستمرار البناء في مستوطنات الضفة الغربية.ومع انتهاء مهلة التجميد الجزئي السابق للاستيطان لمدة عشرة أشهر في 26 سبتمبر الماضي رفض نتانياهو تمديد هذا التجميد ما يهدد بوقف مفاوضات السلام المباشرة مع الفلسطينيين الذين يرفضون التفاوض في ظل استمرار الاستيطان.إلا ان رئيس الوزراء المح الى ان الملف لم يغلق نهائيا. وقال نتانياهو للصحافيين في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء ''نخوض عملية مفاوضات دقيقة مع الإدارة الأميركية لإتاحة استمرار المفاوضات''. ولم يوضح نتانياهو مضمون هذه المفاوضات إلا إن وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى عروض أميركية مغرية مقابل تمديد التجميد الجزئي للاستيطان.وقال وزير البيئة غلعاد اردان القريب من رئيس الحكومة معلقا ان ''رئيس الوزراء أعلن بوضوح عدم وجود أي قرار حتى ألان واذا ما تعين اتخاذ هذا القرار فانه سيتم اطلاع الوزراء عليه''. وكشف استطلاع ان نصف وزراء الحكومة الإسرائيلية يعارضون تجميدا جديدا للاستيطان يطالب به المجتمع الدولي.ووفقا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة يديعوت احرونوت فان 15 من الوزراء الثلاثين في الحكومة الائتلافية يعارضون أي تجميد جديد للبناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. في مقابل سبعة يؤيدون هذا التجميد فيما أبدى سبعة وزراء ترددا. علاوة على ذلك يعارض ثمانية من أعضاء الحكومة الأمنية ال15 أي تجميد جديد، يشار إلى ان الاستطان سياسة صهيونية بامتياز بدأت قبل قرنين من الزمن وتتوالى الحكومات الإسرائيلية المتوالية تطبيقها بالتزام شديد .. الاستيطان في ضوء القانون الدولي تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بالإضافة إلي نقل سكان دولة الاحتلال إلي الإقليم المحتل مناقضة لكل المبادئ الدولية والاتفاقيات الدولية ومنها لائحة لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الرابعة لعام ,1949 وميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ...، والحقوق المدنية والسياسية، كما هي مناقضة لميثاق حقوق الانسان الصادر عام ,1948 بجانب إنها مخالفة للقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات ووقفه وتفكيكها في المناطق المحتلة . إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت علي قواعد القانون الدولي وأحكامه وفقا لتفسيرات الشراع الإسرائيليين لبنود القانون الدولي بما يناسب أعمال قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، فبدات بإصدار أمرا عسكرياً خاصاً منشور رقم 3 '' بتعليمات الأمن '' جاء بمضمون المادة 35 منه '' يترتب علي المحكمة العسكرية ومديريتها تطبيق أحكام ومعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 بخصوص حماية المدنيين أثناء الحرب بصدد كل ما يتعلق بالإجراءات القضائية، وإذا وجد تناقض بين هذا الأمر وبين المعاهدة المذكورة فتكون الأفضلية لأحكام المعاهدة ''، غير أن القيادة العسكرية الإسرائيلية لم تلبث أن أوقفت سريان ونفاذ المادة 35 من المنشور السالف بموجب الأمر العسكري رقم 107 الصادر بتاريخ 11/01/7691 علي صعيد الضفة الغربية معللة قرارها بالقول '' إن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لا تتمتع بالسمو والأفضلية علي القانون الإسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية، وإن ما تضمنته المادة 35 من الإشارة لاتفاقية جنيف الرابعة جاء بطريق الخطأ لذا تم الغاؤه. تندرج الأراضي الفلسطينية حكماً ضمن نطاق ومفهوم الأراضي المحتلة لكونها وجدت فعلياً تحت سيطرة وادارة قوات أجنبية معادية وإجتازتها بإستخدام القوة دون وجه حق ، ونجحت فعلياً بالسيطرة عليها وادارتها عبر إقامتها لحكومة عسكرية تمارس دورها في حكم وادارة هذه الأراضي، وينظم القانون الدولي الإنساني ما يجب علي المحتل والتزاماته تجاه الممتلكات العامة والخاصة والموارد وثروات الأراضي المحتلة، كما ينظم حدود ونطاق الاستيلاء والمصادرة الأراضي أو الانتفاع بالأملاك العامة. أي أن القانون الدولي أوجد جملة من الضوابط والمعايير القانونية الواجبة علي المحتل واحترامها والالتزام بها حال شروعه في ممارسة واستخدام ما وضع لمنفعته من حقوق حيال الأعيان العامة والخاصة في الأراضي الخاضعة لسيطرته وإدارته. تناولت أحكام ونصوص لائحة لاهاي لعام 1907 في مواضع متفرقة من مضمونها حقوق والتزامات المحتل، فقد جاء بنص المادة 47 '' يحظر السلب حظرا تاما ''، كما ذكرت المادة 55 منها '' لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوي مسؤول اداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وادارتها وفقا لقواعد الانتفاع ''.وعلي صعيد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تطرقت أحكامها لموضوع الاستيلاء ومصادرة ملكيات سكان الأراضي المحتلة وأعمال الاستيطان ونقل وترحيل سكان دولة الاحتلال المدنيين الي الأراضي الخاضعة لادارة وسلطة قواتها ، فقد نصت المادة 33 ''.... السلب محظور ...'' وفي المادة 49 أكدت علي '' عدم جواز قيام المحتل بنقل وترحيل سكانه المدنيين ...'' في حين عالجت المادة 53 موضوع هدم وتخريب الممتلكات '' يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية ... بالإضافة إلي عدة مواد تنظم علاقة المحتل بالسكان المدنيين في ادارة شؤون حياتها المعيشية. إلي جانب الاتفاقيات تطرق بروتوكول جنيف الأول المكمل للاتفاقيات جنيف الأربع إلي حقوق والتزامات قوات المحتل تجاه الملكيات العامة والخاصة والمناطق والموارد الطبيعية علي الصعيد الإقليم المحتل حيث جاء نص المادة 54 منه ''يحظر مهاجم أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لاغني لبقاء السكان المدنيين ... مهما كانت البواعث سواء كان بعض تجويع المدنيين أو لحملهم علي النزوح أو لأي باعث آخر . بالرغم من أن القانون الدولي حصر حق المحتل في التصرف في الإقليم الخاضع لسيطرته في حالة الضرورة الحربية لاجراء وتنفيذ لأعمال المصادرة والهدم والتخريب وأن تكون الأعمال قاصرة علي قوات الاحتلال فقط وتكون محددة ومحصورة بتلبية وتغطية احتياجات ومتطلبات هذه القوات، إلا إن إسرائيل وقوات الاحتلال تستخدم تلك المبررات لأغراض استيطانية مخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني . إن أعمال الاستيطان الجاري القيام بها وتنفيذها بإشراف ودعم وتمويل الحكومات الإسرائيلية تتعارض بوضوح مع مضمون المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الي حظر مضمونها علي الاطلاق نقل وتوطين دولة الاحتلال لرعاياها المدنيين في الأراضي المحتلة . إما بخصوص موقف أحكام الاتفاقية من الممارسات التي تتلازم مع الاستيطان كأعمال التدمير والتخريب والمصادرة بطرق تعسفية فقد جاءت المادة 147 من الاتفاقية '' المخالفة الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييم أو ممتلكات محمية بالاتفاقية منها القتل العمد؛ التعذيب؛ المعاملة اللإنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة وتعمد إحداث آلام شديدة أو بالأضرار الخطيرة بالسلامة البدنية أو بالنفي أو النقل غير المشروع .... الخ، وتدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره الضرورة الحربية وعلي نطاق كبير وبطريقة غير مشروعة وتعسفية . وبموجب مضمون المادة 58 من بروتوكول جنيف الأول أُعتبرت هذه الممارسات جرائم حرب وقد جاء في البند الرابع من المادة السالفة '' تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا الملحق بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق لم يقف انتهاكات وخرق السلطات الإسرائيلية المحتلة جراء الاستيطان الجاري القيام به وتنفيذه في الأراضي المحتلة علي قواعد وأحكام القانون الدولي وأنما تجاوز ذلك إلي عدم الانصياع إلي قرارت الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة، حيث صدرت عدة قرارات بإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم وطالبت بالغائه وتفكيكه بما في ذلك الاستيطان في القدس الشرقية ومنها قرارات مجلس الأمن رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد علي أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، كما قضي قرار رقم452 للعام نفسه بوقف الاستيطان في القدس وعدم الاعتراف بضمها، كما دعي إلي تفكيك المستوطنات القرار رقم 465 لسنو 1980 ، بالإضافة إلي قرارالجمعية العامة بهذا الصدد حتي بداية عقد التسعينيات وماتلاه من اتفاقيات تسوية بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني فيما عرف باتفاقيات اوسلوا .لا شك بأن الاستيطان الإسرائيلي وانعكاساته علي صعيد الإقليم الفلسطيني أرضاً وسكاناً قد انتهك بجانب ما أوردناه حقوق الإنسان الفلسطيني وحرياته الأساسية وسلامته الشخصية بالإضافة إلي انتهاكه لحقوقه الاقتصادية والتصرف والانتفاع بمقدرات وثروات إقليمه ، كما أعاق الاستيطان حق الأفراد في التنقل بحرية في بلدهم، ويتضح أثر ذلك في مجالات مختلفة منها الحواجز الإسرائيلية القائمة بشكل ثابت علي مداخل ومخارج المدن الفلسطينية والطرق الرئيسة والالتفافية المؤدية للمستوطنات، كماهو الحال في الإغلاقات المتعددة والمتكررة للمدن والقري الفلسطينية الواقعة بالقرب منها لضمان أمن المستوطنيين . إن خطورة الاستيطان وأثاره المدمرة لاتنعكس علي ما تجسده هذه الظاهرة من مساس واضح بالإقليم الفلسطيني، بل تجاوز ذلك إلي المساس بالوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية جراء الفواصل العمرانية اليهودية التي أوجدها المستوطنيين بين المدن والتجمعات الفلسطينية فضلاً عن التحكم الواضح في هيكلية المدن الفلسطينية ومخططاتها التنظيمية، وأخيراً جاء جدار الفصل العنصري ليحقق مزيد من فرض الأمر الواقع الإسرائيلي، وخلق جملة من الحقائق يتعذر بعدها التراجع عنه. الاستيطان الإسرائيلي... أوهام عقائدية على حساب الحقوق الإنسانية مع استمرار الاستطان تستمر اختلافات الرأي بخصوص هذه القضية الشائكة الذي تتزايد المطالبة من قبل الإسرائيليين في الإسراع بتنفيذه واضعين بذلك يأس قوي بخصوص حل الأزمة بشكل سلمي، لاسيما وان المحادثات التي تجري بين الجانبيين لم تسفر عن أي نتائج فكل من الطرفين مازال متمسك بموقفه، وبذلك لا يتيح هذا المجال للوصول إلى حلول. بينما يؤكد الفلسطينيين تمسكهم بأرضهم متجاوزين بذلك كل الأساليب التي تمارس من قبل الإسرائيليين من ضرب واعتقال، حتى وصل الحال إلى حرق بعض المساجد وعدد من المصحف الكريم، ولكن هذا زاد من قوة التحدي لدى الفلسطينيين للوقوف بوجه هذه المؤامرة والتصدي لها، رغم إن هناك إصرارا من قبل المستوطنين اليهود الذين يدعون بأنهم لن يتراجعوا عن قرارهم. حيث يقول بنيامين نتانياهو ان أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة سيكون بمثابة قطع أحد أطرافه. وفي هذا السياق يقول واحدا من نحو 300 ألف يهودي يعيشون في مستوطنات بنيت في أراض محتلة بالضفة الغربية يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها يعبر بنيامين عن كرأي الكثيرين وهو
أن هذه الأرض هي أرض الميعاد ولا يمكن أبدا التنازل عنها ولو حتى مقابل السلام.الرغم من أنه ليس كل المستوطنين يعترضون على محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة والتي بدأت في الثاني من سبتمبر فان كثيرين يعارضونها بشدة ويقولون إنهم سيبذلون قصارى جهدهم للاحتفاظ بمنازلهم والحيلولة دون التوصل الى اتفاق. وتوضح مثل تلك المعتقدات مدى صعوبة التوصل الى اتفاق سلام خاصة أن الفلسطينيين يعتبرون أن إزالة عشرات من المستوطنات في إطار أي اتفاق يجري التوصل إليه قضية مسلم بها. ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بتدمير أشجار الزيتون واضرام النار في حقول. وفي إطار سياسة التنجيع الصارمة التي انتهجها، اقتلعت الكروم، وتم تخفيض أجور العمال اليهود. ونتيجة لذلك اختار كثيرون منهم مغادرة البلاد، في موازاة ذلك حصلت أزمة إضافية، تمثلت في حدوث فترة انقطاع في عملية امتلاك الأرض وتكديسها في الأيدي اليهودية. المفاوضات و لعبة الاستيطان لم يكن من المناسب أن يحتل موضوع تجميد الاستيطان، ويهودية الدولة أي حيّز في تلك المفاوضات؛ باعتبار أن الاستيطان باطل، وغير مشروع. وحيث لا ينبغي اعتبار التجميد المؤقت مطلبًا للمفاوض الفلسطيني غير قابل للتنازل، لأن إزالة المستوطنات هو المطلب البديهي لما يمثله الاستيطان من انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، وتهديدًا للحقوق المدنية والقانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني؛ لأنه لا يجوز قانونًا للمحتل تغيير طبيعة الأراضي المحتلة، إلى جانب ما يشكله من انتهاك للشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة، ولاسيما القرارات رقم 242 و338 و (3623)، ولمبدأ الأرض مقابل السلام الذي نص عليه مؤتمر مدريد عام ,1991 ولاتفاقيتي أوسلو، وخريطة الطريق، إلى جانب ما يمثله البناء الاستيطاني الإسرائيلي من مخالفة صريحة لأحكام المادة 17/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا. كذلك لا ينبغي أن يغيب على أحد أن تبديد الوقت والجهد، وأسلوب الخداع والتضليل الذي تحرص عليه إسرائيل في مفاوضاتها مع الفلسطينيين التي بدأت قبل 18 عامًا، إنما يهدف إلى محاولة إقناع العالم زيفًا وبهتانًا بأنها راغبة في السلام، وإلى تكريس وفرض الأمر الواقع الذي يتلاءم مع مخططاتها التوسعية، وهي اللعبة التي لم تعد تخفى قواعدها على الفلسطينيين.. بمهلة أو بدون مهلة الاستيطان باطل، ولا ينبغي أن يكون بندًا للتفاوض، وإلاّ فحول أي أرض سوف يتفاوض الجانب الفلسطيني؟ هذه التي يقضمها الاحتلال بمستوطناته، أم تلك التي استبقاها للفلسطينيين تخلصًا من صداع أمنى، ومخاوف مستقبلية؟ الاستيطان مرفوض، والمفاوضات حول السلام النهائي لا يمكن أن تستمر تحت وطأة تهديدات المستوطنين.تهديدات حكومة نتانياهو بالعودة الى الاستيطان، واكتفاء الرئيس الأمريكي أوباما بالإعراب عن الأمل في توقف الاستيطان خلال المفاوضات دون ضغوط أمريكية حقيقية على حكومة نتانياهو، لا يدعان فرصة للشك أن مصير أي مفاوضات في ظل الاستيطان ستون نتائجها تعادل الصفر.