توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع رصيد الميزانية العامة للجزائر من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 بشكل سلبي إلى حدود 9ر9 بالمائة، وهذا بعد تراجع الإيرادات مقابل ارتفاع النفقات العمومية، حيث ستتم تغطية العجز المتوقع في الموازنة من الأموال المتوفرة من صندوق ضبط الإيرادات. ويرتقب ''الأفامي'' تطورا إيجابيا لمعظم المؤشرات الاقتصادية للجزائر لسنة 2010 و2011 باستثناء رصيد الميزانية الذي سيبقى سلبيا. وأكد الصندوق في تقرير حول ''الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا''، نشر أمس، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الإسمي للبلاد إلى 159 مليار دولار خلال 2010 مقابل 8ر139 مليار دولار سنة 2009 ليستمر في الارتفاع إلى 6ر171 مليار دولار سنة .2011 وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة من بين البلدان ال 12 المصدرة للبترول في المنطقة من حيث الناتج الداخلي الخام الإسمي بعد العربية السعودية وإيران والإمارات العربية، وفيما يخص معدل النمو للبلاد فمن المرتقب أن يستقر في 8ر3 بالمائة سنة 2010 و4 بالمائة سنة 2011 مقابل 4ر2 بالمئة سنة .2009 وفيما يتعلق بالديون الخارجية الصافية تشير إحصائيات الصندوق إلى أن الجزائر تعد الأقل مديونية في المنطقة، بحيث تقدر ديونها الخارجية ب 9ر2 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 لتنخفض إلى 2ر2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 مقابل 1ر34 بالمئة للفترة الممتدة من 2000 إلى .2005 ويشير الصندوق من جهة أخرى إلى أن التضخم في الجزائر يميل إلى الانخفاض ليستقر في 5ر5 بالمئة سنة 2010 و 2ر5 بالمئة سنة 2011 مقابل 7ر5 بالمئة سنة .2009 وفيما يخص التجارة الخارجية يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ صادرات الجزائر 8ر61 مليار دولار خلال 2010 في حين ستقدر الواردات ب 54 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 8ر7 مليار دولار للسنة المالية الجارية. وفيما يخص سنة 2011 تتوقع هيئة بريتون وودس أن ترتفع صادرات الجزائر أكثر فأكثر ب1ر67 مليار دولار، في حين ستقدر الواردات على حسب الهيئة ب 6ر57 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 5ر9 مليار دولار.
