ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 61 مليار دولار مقابل رصيد سلبي للميزانية توقع صندوق النقد الدولي (الآفامي) ارتفاع صادرات الجزائر الى 61,8 مليار دولار خلال السنة الجارية 2010، مقابل 54 مليار دولار للواردات بما يمكن البلاد من تحقيق فائض تجاري ب 7,8 مليار دولار في هذه السنة. وذكر "الآفامي" في تقييمه للاقتصاد الوطني ضمن تقرير نشر أمس حول الآفاق الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن سنة 2011 ستكون أكثر ايجابية حيث ستواصل الصادرات ارتفاعها لتصل الى 67,1 مليار دولار مقابل واردات ب 57,6 مليار دولار، ما يؤدي الى تحقيق فائض ب 9,5 مليار دولار. ويشير صندوق النقد الدولي الى تطور ايجابي لمعظم المؤشرات الاقتصادية بالجزائر لسنتي 2010 و 2011 فيما عدا رصيد الميزانية الذي سيبقى سلبيا وفي هذا السياق سيميل التضخم الى الانخفاض ليستقر في حدود 5,5 بالمائة خلال السنة الجارية، و 5,2 بالمائة خلال السنة القادمة 2011، مقابل 5,7 بالمائة سنة 2009. ويبقى رصيد الصفقات الخارجية الجارية للبلاد ايجابيا بحيث سيقدرب+ 3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 بقيمة 5,4 مليار دولار، و + 3,6 بالمائة السنة القادمة بقيمة 6,2 مليار دولار (مقابل + 0,3 بالمائة سنة 2009 بقيمة 0,4 مليار دولار). وفيما يتعلق بالديون الخارجية الصافية تشير احصائيات مؤسسة بروتون وودس الى أن الجزائر تعد الاقل مديونية في المنطقة، بحيث تقدر ديونها الخارجية ب2,9 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام لهذه السنة لتنخفض الى 2,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 ، مقابل 34,1 بالمائة للفترة بين 2000 و 2005. وتتمثل الدول الأخرى الأقل مديونية في ايران (5,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وليبيا (7,2 بالمائة) في حين تتمثل البلدن الأكثر مديونية في البحرين( 139,6 بالمائة) وقطر (80,6 بالمائة). وأبرز الصندوق في تقريره أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الإسمي للبلاد الى 159 مليار دولار خلال 2010 (مقابل 139,8 مليار دولار سنة2009) ليستمر في الارتفاع الى 171,6 مليار دولار سنة 2011. ومن بين البلدان ال 12 المصدرة للبترول في المنطقة تأتي الجزائر في المرتبة الرابعة من حيث الناتج الداخلي الخام الإسمي بعد السعودية (434,4 مليار دولار) وايران (337,9 مليار دولار) ، والإمارات العربية (239,6 مليار دولار). وفيما يخص معدل النمو للبلاد، من المرتقب أن يستقر - حسب ذات المصدر- عند 3,8 بالمائة هذه السنة مقابل 4 بالمائة السنة المقبلة مقابل 2,4 سنة 2009. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية يتوقع "الآفامي" أن يكون رصيد الميزانية سلبيا ب 9,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة لينخفض بصورة طفيفة الى - 8,4 بالمائة سنة 2011، مقابل 6,7 بالمائة سنة 2009.
