أقرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قانونا يعتبر القدسالمحتلة منطقة ذات ''اولوية وطنية'' ووضعها ضمن المناطق المسماة بمناطق التطوير في مجالات الاسكان والتوظيف والتعليم. كذلك ينص مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست أوري أريئيل من كتلة ''الوحدة القومية'' اليمينية المتطرفة بمنح امتيازات في مجال السكن وإعفاء بنسب عالية من الضرائب. وأيد مشروع القانون جميع الوزراء من أحزاب الليكود و''إسرائيل بيتنا'' والعمل ويهدوت هتوراة لكن الوزراء الوزراء شالوم سيمحون ويتسحاق هرتسوق، من حزب العمل، وبيني بيغن وغدعون ساعر، من حزب الليكود، طلبوا تأجيل التصويت عليه لثلاثة أسابيع بناء على طلب من وزارتي العدل والمالية من أجل إدخال بنود إضافية عليه.و سيؤدي القانون حسبما قال واضعوه الى تغيير في البنية الديمغرافية والتي ستؤدي الى الزيادة في عدد السكان اليهود في المدينة. وهذا القرار يعني بأن أولوية البناء ستعطى لاحياء كثيرة في القدسالمحتلة بما فيها الاحياء في القدسالشرقية.ويتوقع أن يتم طرح مشروع القانون على الكنيست في الفترة القريبة علما أنه أعلن 45 عضو كنيست حتى الآن عن تأييدهم للقانون وينتمون إلى جميع أحزاب التحالف وحزب كديما و''الوحدة القومية'' من المعارضة. ويأتي هذا المشروع في ظل توقف مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيلي بسبب امتناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الخضوع للمطالبات الدولية بتمديد قرار تجميد الاستيطان، فيما يشترط الجانب الفلسطيني وقف الاستيطان قبل الموافقة على استئناف المحادثات.
