أكدت الإدارة الأمريكية أنها لم تغض الطرف عن عمليات التعذيب التي جرت في العراق، ردا على اتهامات بالتستر على أعمال بعد نشر موقع ''ويكيليكس'' 4 آلاف وثيقة بشأن الحرب على العراق. قال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جورج كايسي ''الولاياتالمتحدة عملت على منع السلطات العراقية من ممارسة التعذيب''.وأضاف الجنرال كايسي الذي كان قائدا للقوات الأمريكية في العراق من عام 2004 إلى 2007: ''ثمة في التقارير الصحافية ما يوحي بأننا غضضنا الطرف عن الإساءة للسجناء العراقيين. وهذا غير دقيق''. وأكد ''سياستنا كانت على الدوام انه عندما يلحظ الجنود الأمريكيون وجود إساءة للسجناء، عليهم أن يوقفوا ذلك وأن يرفعوا على الفور تقريرا بذلك عبر التسلسل التراتبي إلى القيادة الأمريكية وإلى القيادة العراقية''. ونفى كايسي وجود سياسة تهدف إلى التقليل من عدد القتلى المدنيين، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية كانت على اتصال مع المشارح لتصويب سجلاتها. وأضاف ''الأمر ليس صحيحا. لقد بذلنا جهدنا لفهم تأثير نشاطنا ونشاط المتمردين على المدنيين''.وكانت بعض الوثائق التي نشرها موقع ''ويكيليكس'' تحدثت عن عمليات تعذيب مارستها القوى الأمنية العراقية، وتحدث بعض هذه الوثائق عن أن قوات التحالف قد سلمت سجناء عراقيين إلى القوات العراقية لاستجوابهم على الرغم من رؤيتهم لعلامات تدل على تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وقال جوليان اسانج مؤسس موقع ''ويكيليكس'' أن الوثائق السرية التي نشرها الموقع وعددها 400 الف كتبها جنود أمريكيون بين 2004 و,2009 تتحدث عن حالات تعذيب ارتكبتها القوات العراقية وغض الأمريكيون الطرف عنها، بالإضافة الى ''أكثر من 300 حالة تعذيب ارتكبتها قوات التحالف''.وطالب البنتاجون باستمرار موقع ''ويكيليكس'' بإعادة هذه الوثائق التي يقولون إن نشرها سيعرض حياة الكثير من الجنود والمدنيين الى الخطر.وتحدثت الوثائق عن حصيلة قتلى أعمال العنف في العراق من 2004 إلى 2009 بلغت 109 آلاف شخص بينهم 66,081 شخصا من المدنيين، 23,984 ممن صنفوا على أنهم أعداء. كما كشفت عن مقتل 15,196 من القوات الأمنية العراقية و 3,771 من قوات التحالف في الفترة نفسها. من جهة أخرى قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إجراء تحقيقات فيما تردد بأن القوات العراقية أساءت معاملة أو ارتكبت جرائم بحق مدنيين، مسؤولية الحكومة العراقية وليس الولاياتالمتحدة. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية بي .جيه كراولي:'' إذا كانت هناك حاجة للمحاسبة فإنها، أولا وقبل كل شيء، يجب أن تكون من قبل الحكومة العراقية نفسها، وكيف تعاملت مع مواطنيها.. وهذا الأمر سبق وأن تحدثنا فيه وسنواصل الحديث بشأنه مع حكومة العراق''. وتزايدت مطالب دولية منذ ذلك الحين للولايات المتحدة لإجراء تحقيقات في هذه القضايا ولكن كراولي قال إن الأمر مسؤولية الحكومة العراقية المستقلة، وأكد أن القوات الأمريكية كانت تبلغ السلطات العراقية عند رصد أي انتهاك أو جرائم.