طالبت منظمة العفو الدولية ''أمنستي'' الولاياتالمتحدة بإجراء تحقيق في اتهامات بأن مسؤوليها كانوا يعلمون بارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق معتقلين تحتجزهم قوات الأمن العراقية. وقالت المنظمة أن دعوتها تأتي على خلفية تسرب نحو 400 ألف وثيقة عسكرية بشأن حرب العراق تشمل اتهامات بارتكاب انتهاكات وسوء تصرف من جانب السلطات العراقية والقوات الأمريكية.وقال متحدث باسم منظمة العفو الدولية ان الوثائق الجديدة يبدو أنها تتطابق بشكل كبير مع نتائج تقرير صدر حديثا عن المنظمة بعنوان ''النظام الجديد.. نفس الانتهاكات الاحتجاز غير القانوني والتعذيب في العراق. وقالت المنظمة في تقريرها ''من خلال نقل الآلاف من المعتقلين إلى السجون العراقية سيئة السمعة التابعة للحكومة فان الولاياتالمتحدة ربما تخرق القانون الدولي وتسهم في ثقافة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للسجناء. وأضاف المتحدث ان الآلاف من العراقيين الذين احتجزتهم القوات الأمريكية سلموا الى السجون العراقية في الفترة بين مطلع عام 2009 وجويلية 2010 بمقتضى اتفاق بين الولاياتالمتحدة والعراق لا يضمن حماية حقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكولم سمارت ''لم تسنح لنا الفرصة بعد لدراسة الملفات التي سربت بشكل تفصيلي لكنها تزيد قلقنا من أن السلطات الأمريكية ارتكبت خرقا خطيرا للقانون الدولي عندما سلمت آلاف المعتقلين الى قوات الأمن العراقية التي كانت تعلم أنها ما زالت مستمرة في تعذيب وسوء معاملة المحتجزين على نطاق مروع حقا''. وأضاف ''هذه الوثائق توفر مزيدا من الأدلة على أن السلطات الأمريكية كانت على علم بهذه الانتهاكات المنهجية لسنوات ولكنها مضت قدما وسلمت الآلاف من العراقيين الذين اعتقلتهم لقوات الأمن العراقية''. وفي ذات السياق طالب محامون بريطانيون بفتح تحقيق علني حول مقتل مدنيين عراقيين، بعد ان كشف موقع ''ويكيليكس'' ان حصيلة الضحايا المدنيين العراقيين خلال الفترة بين 2004 و2009 تفوق الحصيلة الرسمية بأكثر من 15 ألف قتيل''.وذكرت صحيفة ''صنداي اكسبريس'' ''ان فيل شاينر المتخصص بحقوق الانسان من محامي المصلحة العامة هدد بأنه سيجير الحكومة البريطانية على أجراء هذا التحقيق''. وقال المحامي شاينر الذي يتولى الدفاع عن قضايا عراقيين تعرضوا للقتل والتعذيب على يد القوات البريطانية في بيان: ''ان جنديا بريطانيا قتل طفلة عراقية عمرها ثماني سنوات بينما كانت تلعب في الشارع بمدينة البصرة''.وأضاف شاينر ''ان استخدام القوة بصورة غير مبررة او قانونية تملي على السلطات المعنية محاكمة المسؤولين عن ذلك، ولذلك نقوم الآن بإعداد قضية جديدة لتحديد الجهة المسؤولة عن جميع حالات الوفيات غير المشروعة للمدنيين العراقيين، وسنطالب بفتح تحقيق قضائي علني وكامل حول مسؤولية المملكة المتحدة عن وفيات المدنيين في العراق''. وأشار المحامي شاينر إلى أن يتعامل الآن مع 142 حالة من حالات تعرض مدنيين عراقيين لإساءة المعاملة على يد القوات البريطانية، وسيضعها أمام المحكمة العليا في لندن يوم الخامس من نوفمبر المقبل. وكشفت وثائق ويكيليكس المسرّبة أيضاً أن القوات الأمريكية تلقت أوامر بعدم التحقيق في مزاعم التعذيب من جانب قوات الشرطة والجيش العراقية على الرغم من تعرض ما يصل إلى 1300 شخص للتعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الشرطة والقواعد العسكرية، مثل الاغتصاب واستخدام المثقب الكهربائي والجلد بخراطيم المياه والكابلات. وكان موقع ''ويكيليكس'' الالكتروني نشر وثائق سرية عسكرية حول العمليات العسكرية الأمريكية في العراق.كما نشر الموقع الالكتروني في وقت سابق من جويلية الماضي 90 ألف ملف يؤرخ وقوع وفيات بين المدنيين وحوادث أخرى في أفغانستان