أعرب سكان حي'' 200 مسكن'' الواقع ببلدية الدويرة والتابع للديوان الوطني للتسيير العقاري لبئر مراد رايس عن استيائهم الشديد بسبب انعدام متطلبات الحياة التي يحتاجون إليها بهذه المنطقة السكنية، وما زاد من استياء هؤلاء السكان هو انعدام سكناتهم الجديدة للعديد من الضروريات على الرغم من حداثتها، كونهم لم يقطنون بها سوى منذ بضع سنوات. العائلات القاطنة بحي'' 200 مسكن'' أكدوا أنهم انتظروا تلك السكنات لأكثر من خمس سنوات حتى يحظوا بها، إلا أنهم فوجئوا بسكنات غير لائقة تنقصها العديد من المتطلبات، سواء تعلق الأمر بداخل الشقق أو حتى خارج العمارة. وقد أوضح عدد من السكان أن تلك العمارات التي تم توزيع مفاتيحها بين شهري مارس وجويلية من عام 2008 على أساس أنها باتت جاهزة، اصطدم كل من سكن بها بعكس ما كان يحلم به خاصة وأن هذا الحي السكني يفتقر لحد اليوم لمادة الغاز الطبيعي بسبب عدم إيصال قنوات شبكة الغاز إليه. أجبر السكان على اقتناء قارورات غاز البوتان على البقاء بدون غاز سيما وأن المنطقة معروفة ببرودتها، متسائلين في السياق ذاته عمن يتحمل مسئولية ذلك الوضع، هل شركة ''سونلغاز'' أو الديوان الوطني للتسيير العقاري أو البلدية ؟؟ يضيف السكان. وقد صار السكان يجهلون الجهة المعنية التي بإمكانهم أن يقصدونها من أجل مناشدتها للتدخل وحل المشاكل التي تعترضهم، ناهيك عن انعدام الإنارة العمومية وسط الحي، الأمر الذي تسبب في انتشار اعتداءات اللصوص، وقد أوضح السكان أن الحي يفتقر أيضا للماء الشروب ، وللمساحات الخضراء التي حبست حركة الأطفال داخل المنازل فحسب. وأضاف بعض السكان الذين تحدوا إلى '' الحوار '' أن الحي يفتقر إلى شبكة الهاتف الثابت، مؤكدين في السياق ذاته أنهم يستخدمون هواتفهم النقالة التي باتت نعمة لحين إيصال شبكة الهاتف الثابت لبيوتهم، مؤكدين حاجتهم إليها، من أجل إدخال وسيلة الانترنيت التي لازالوا هم محرومين منها. من جهة أخرى أكد السكان أنهم دفعوا الشطر الأول من قيمة المنزل التي تراوحت بين 600.000 إلى 800.000 د.ج، في حين تم استكمال الشطر الثاني دفعة واحدة إلا أنهم لم يتحصلوا على العقود بسبب التأخير الذي يتسبب لهم فيه مسؤولو الديوان الوطني للتسيير العقاري، بينما لا تزال أكثر من 150 عائلة خارج اهتمامات المسئولين.
