أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر تمديد العقوبات الاميركية الاقتصادية المفروضة على السودان لمدة عام إضافي على الاقل، وذلك قبل شهرين من موعد اجراء الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان. وأعلن أوباما في رسالة الى الكونغرس يبلغ فيها النواب بتمديد العمل بهذه العقوبات التي بدأت في 1997 ويجري تمديدها منذ ذلك الوقت، أن أعمال وسياسة النظام السوداني ''مناهضة لمصالح الولاياتالمتحدة وتمثل تهديدا دائما وغير اعتيادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة''. وكان الموفد الأميركي سكوت غريشن في الخرطوم لإجراء محادثات على أن ينتقل إلى جوبا، كما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية من جهة اخرى. وسيشارك غريشن لاحقا في مفاوضات جديدة في اديس ابابا حول تنظيم الاستفتاءين المقررين في التاسع من جانفي 2011 في جنوب السودان وفي منطقة ابيي. وهذه العقوبات التي تمنع التجارة والاستثمارات الأميركية في السودان، تشكل وسيلة ضغط على الحكومة السودانية مع اقتراب موعد استفتاء التزم به اوباما بقوة. وفي 24 سبتمبر، طالب الرئيس اوباما في الأممالمتحدة بأن ينظم الاستفتاء حول مستقبل السودان بهدوء وفي الموعد المحدد ونبه الى أن مصير ملايين الاشخاص على المحك. ولاحظ المتحدث باسم البيت الابيض تومي فيتور ''ان تجديد هذه العقوبات الصارمة يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة الى السودانيين والعلاقات الاميركية السودانية''. وأضاف هذا المتحدث في بيان ''أن الولاياتالمتحدة تأمل في أن يقوم المسؤولون في السودان في الأسابيع والأشهر المقبلة بخيارات صعبة تفرض نفسها بهدف التوصل إلى إحلال السلام للسودانيين''. وخلص فيتور إلى القول ''اذا اتخذت الحكومة السودانية إجراءات لتحسين الوضع على الارض وأحرزت تقدما في مجال السلام، فإننا نكون على استعداد للعمل مع ''هذا البلد'' بما يؤدي الى استعادته المكانة الخاصة به في المجتمع الدولي''.
