قرر الرئيس الامريكى باراك اوباما أمس الثلاثاء تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان سنة اضافية. وكان أوباما أعلن الاسبوع الماضي عن سياسة تتسم بمزيد من الحزم حيال "النظام السوداني" مشددا على الحوافز والتهديد بالعقوبات اذا ما استمرت ما وصفها ب "الابادة "فى اقليم دارفور غرب السودان وهي التهمة التى ترفضها الحكومة السودانية و عديد من المنظمات الدولية العاملة فى دارفور. وقال الرئيس اوباما فى خطاب ألقاه فى الكونغرس اذا " سعت الحكومة السودانية الى تحسين الوضع الميداني واحراز تقدم على صعيد السلام تحصل على حوافز واذا لم تفعل ذلك ستمارس عندئذ ضغوط متزايدة تفرضها الولاياتالمتحدة والمجموعة الدولية". للتذكير كان مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السودانى عمر حسن البشيراكد السبت الماضي رفض بلاده الكلي للاستراتيجية الامريكية بشكلها الحالى وشدد على "ضرورة ان يكون الحوار بين الجانبين واضحا ومفهوما و يتم فى إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للسودان إلا بما يتفق عليه الطرفان". وقال عثمان ان" ادارة اوباما أكثر حرصا على مصداقية الولاياتالمتحدة لكنها اتخذت نفس اتجاه ادارة بوش بشأن دارفور مكررة اتهامات نفاها المجتمع الدولى الذى أكد عدم حدوث ابادة فى دارفور". ويرغب السودان فى رفع العقوبات الاقتصادية الاميركية المفروضة منذ عام 1997 من قبل ادارة الرئيس بيل كلينتون انذاك وتم تشديدها فيما بعد من قبل الرئيس جورج بوش. للاشارة من المقرر أن يصل إلى الخرطوم السبت القادم الجنرال سكوت غرايشون المبعوث الأمريكي للسودان يرافقه وفد رفيع فى زيارة للسودان تستغرق خمسة أيام.