قرر أول أمس الخميس رئيس جلسة محكمة الجنايات إدانة المدعو (ب.المدني) بصفته موثقا كان يملك مكتبا على مستوى باب الوادي بالسجن المؤبد غيابيا على أساس أنه متورط في التزوير الحاصل في وكالة حررها لصالح المتهم الثاني في القضية مكنته من بيع شقة الضحية الكائن مقرها بالحراش. للإشارة فإن ممثل الحق العام أشار خلال مداخلته إلى أن الموثق متورط في عدة قضايا متعلقة بالتزوير. الجدير بالذكر أن ذات المحكمة أدانت المتهم الثاني (ع.عبد القادر) بعامين حبسا موقوفة النفاد، فيما كان ممثل الحق العام قد طالب بإدانته ب 7 سنوات سجنا نافذا لثبوت تهمة استعمال المزور ضده، حيث جاء في قرار الإحالة أن هذا الأخير قام ببيع شقة الضحية المدعو (ب.ابراهيم) على مستوى الحراش بمبلغ 128 مليون بموجب وكالة صادرة عن الموثق (ب.المدني)، وثبت أن هذه الأخيرة مزورة بعد أن تقدم الضحية أمام مصالح الأمن من أجل إيداع شكوى إثر اكتشافه أن شقته تم بيعها دون أن يعلم بالأمر. كما أضاف أنه قبل تاريخ الوقائع ضاعت منه حقيبة كانت تحوي على وثائق خاصة به منها بطاقة هويته ودفتر الشيكات ومقابل هذا الادعاء فقد أنكر المتهم (ع.عبد القادر) جميع التهم المنسوبة إليه والمتعلقة في تواطئه في عملية التزوير المثبتة، حيث صرح خلال محاكمته أنه باع العقار محل المتابع بموجب وكالة حررها الضحية له. من جهته دفاع الطرف المدني أشار إلى الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله كما ركز على ثمن البيع الذي اعتبره قليلا مقارنة بالقيمة الحقيقية للشقة، وبناء عليه فقد التمس إدانة المتهمين في قضية الحال.