شهد نظام الدفع من قبل الغير تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث تم إحصاء أكثر من 4ر2 مليون مستفيد إلى غاية أكتوبر 2010 مقابل أقل من 550 ألف مستفيد في .2002 ويسمح نظام الدفع من قبل الغير بالإعفاء من الدفع المسبق لنفقات العلاج الصحي وإحلاله محل نظام التعويض التقليدي، ويستفيد من هذا النظام حاليا المؤمن لهم اجتماعيا من المرضى المزمنين، المتقاعدين والعجزة وذوي الدخل الضعيف. وحسب الأرقام التي قدمها وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، مؤخرا فإنه تم توسيع مجال نظام الدفع من قبل الغير إلى خدمات صحية أخرى بموجب اتفاقيات مع مقدمي العلاج الخواص في مجال تصفية الدم والنقل الصحي والجراحة القلبية، وذلك في إطار تعزيز العرض في مجال العلاج المجاني الذي تقدمه المؤسسات العمومية للصحة. وفي عرض قدم فيه الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة التي شملت قطاع الضمان الاجتماعي، أكد الوزير أن الدولة تمكنت خلال هذه الفترة من تحقيق إنجازات هامة من أجل تحسين نوعية الأداءات والعصرنة والحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة. وفيما يتعلق بشبكة الهياكل الجوارية لهيئات الضمان الاجتماعي، أعلن لوح أن عددها تجاوز 1400 هيكل على الصعيد الوطني في سنة 2010 أي بزيادة حوالي 550 مرفقا جديدا في مدة تقل عن عشر سنوات. ويتمثل الإنجاز الثالث في وضع جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج وذلك بهدف توسيع نظام الدفع من قبل الغير إلى الخدمات الصحية المقدمة من طرف الأطباء لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق، وتطوير الشراكة بين الأطباء والضمان الاجتماعي لترقية نوعية العلاج والوقاية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. أما الإصلاح الرابع فيتمثل في تطوير الهياكل الصحية والاجتماعية التابعة للضمان الاجتماعي، كتطوير العيادات المتخصصة أهمها المتخصصة في جراحة القلب عند الأطفال، وجراحة العظام وإعادة التربية الوظيفية العضوية. وهناك إنجاز آخر يتمثل في فتح أربعة مراكز جهوية للتصوير الطبي بالأشعة، حيث أسندت لهذه المراكز مهمة المساهمة في الاستطلاع والكشف المبكر للأمراض المزمنة وتحسين قابلية استفادة المؤمن لهم اجتماعيا من الفحوصات بالأشعة المكلفة.