وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح قد أعلن أول أمس أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وضعية مالية جيدة رغم ارتفاع النفقات التي بلغت 162 مليار دينار سنة 2009 وحدها. وأوضح الوزير خلال افتتاحه الملتقى التقني المغاربي حول إصلاح الضمان الاجتماعي بفندق الأوراسي، أن ارتفاع نفقات الصندوق لن يكون لها تأثيرات سلبية على التوازنات المالية له خاصة وأن الخزينة العمومية تتحمّل نفقات التعويض عن الأدوية والتغطية الصحية عموما، إلاّ أنه أشار إلى أهمية مباشرة إصلاحات في نظام التسعيرة المرجعية للتعويض على أساس أسعار الأدوية الجنيسة والمنتجات المُصنّعة محليا، واستعرض الوزير جهود الدولة في القطاع ومنها إصلاح نظام التقاعد عبر تحسين القُدرة الشرائية للمُتقاعدين بالتثمين السنوي للمعاشات، وكذا الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي للمُتقاعدين الذين تقلّ معاشاتهم عن 20 ألف دينار الذي شُرع في تطبيقه منذ 2008، وما تبعه من إجراءات تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي للذين تتراوح معاشاتهم بين 20 و40 ألف دينار ابتداء من 2010، كما لفت بالمناسبة النظر إلى قرار إنشاء صندوق احتياطات التقاعد الذي يُموّل باقتطاع نسبة 2 بالمائة من منتوج الجباية النفطية السنوية، حيث اعتبر هذا الإجراء بمثابة آلية ناجعة لتأمين النظام الوطني للتقاعد من التقلبات الاقتصادية.وأشار الوزير إلى ورشات إصلاح قطاع الضمان الاجتماعي في بلادنا والتي تتضمن تطوير نظام الدفع من أجل الغير الذي يسمح بالإعفاء من الدفع المُسبق لنفقات العلاج الصحي، ويستفيد من هذا النظام الجديد المُؤمّنون اجتماعيا والمُتقاعدون إلى جانب العجزة وذوي الدخل الضعيف، وبحسب أرقام الوزير فإن هذا النظام قد عرف تطوّرا نسبيا من خلال ارتفاع عدد المستفيدين من 550 ألف في 2002 إلى 2.4 مليون خلال العام الحالي.كما تضمنت الإصلاحات استحداث جهاز التعاقد مع الطبيب المُعالج، أو ما يُعرف بطبيب العائلة، والذي يهدف إلى تطوير الشراكة بين الأطباء وصندوق الضمان الاجتماعي، غير أن الجديد هو إعلانه تعميم هذا الجهاز عبر كافة ولايات الوطن في آفاق سنة 2013، وذلك بالإضافة إلى تطوير شبكة الهياكل الجوارية لهيئات الضمان الاجتماعي التي تجاوز عددها 1400 هيكل على الصعيد الوطني سنة 2010، أي بزيادة حوالي 550 مرفقا جديدا في مدة تقل عن عشرة سنوات، وأشار الوزير في الوقت ذاته إلى أن نظام الدفع من قبل الغير يسمح بالإعفاء من الدفع المسبق لنفقات العلاج الصحي وإحلاله محل نظام التعويض التقليدي.كما ضمت الإستراتيجية تطوير العيادات المُتخصّصة مثل عيادة جراحة القلب لدى الأطفال ببوسماعيل، وعيادة جراحة العظام وإعادة التربية الوظيفية بمسرغين بوهران، إضافة إلى إنجاز أربعة مراكز جهوية للتصوير بالأشعة للكشف المُبكّر عن الأمراض المُزمنة ومنها سرطان الثدي، التي انطلقت في جانفي 2010 وأسفرت حتى شهر سبتمبر الأخير عن تشخيص 7700 امرأة من أصل 35 ألف التي حدّدتها الوزارة في بداية العملية، وعلى صعيد التعاون المغاربي في ميدان الضمان الاجتماعي أعرب الطيب لوح عن الاستعداد الكامل للتعاون مع البلدان المغاربية في هذا المجال.