سجل رؤساء مؤسسات البناء والأشغال العمومية صعوبات كبيرة في توظيف الإطارات وأعوان التحكم والتنفيذ للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، نظرا لضعف مستوى التأهيل لليد العاملة المتاحة في السوق الوطني للشغل، مما يؤثر سلبا على نوعية الإنجاز والعيوب الظاهرة وآجال التسليم. خاصة وأن التوقيفات عن العمل بسبب النزاعات الاجتماعية أصبحت تستغرق ما بين 6 و 12 يوما، كما أن توظيف عمال إضافيين لن يسمح لهم بالإنتاج أكثر من الوتيرة المسجلة. وفي سياق المشاكل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، أفاد تحقيق أجري في أوساط رؤساء المؤسسات قطاع مواد البناء أن حوالي 41 بالمائة من المؤسسات توقفت عن العمل بسبب العطل الكهربائي لكن لمدة أقل من 6 أيام، في حين كان التزويد بالمياه كافيا واستهلاك الطاقة بقي عموما مستقرا خلال الثلاثي الثاني من سنة .2010 وصرح أكثر من 30 بالمائة من المعنيين بأنهم سجلوا أعطابا في التجهيزات لا سيما بسبب قدمها مما أدى إلى توقيف العمل لمدة أكثر من 13 يوما لحوالي 94 بالمائة. وذكر كافة رؤساء المؤسسات بأنهم أعادوا تشغيل تجهيزاتهم فيما صرح حوالي 30 بالمائة منهم قدرتهم على الإنتاج أكثر من خلال تجديد التجهيزات ودون توظيف إضافي. من جهة أخرى، أظهر التحقيق أن انتشار وإطلاق ورشات السكن ومشاريع الأشغال العمومية للفائدة العامة كان له أثر جد إيجابي على النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء الذي تميز بزيادة في الطلب واستقرار أسعار البيع وتطور إيجابي للوضعية المالية مع انخفاض في عدد العمال خلال الربع الثاني من سنة 2010 مقارنة بالسنة الفارطة. وبالنسبة للأشهر المقبلة يتوقع رؤساء المؤسسات زيادة في النشاط والطلب والأسعار بالإضافة إلى تحسن الوضع المالي فيما يتوقعون انخفاضا في عدد العمال. وأشار رؤساء المؤسسات الذين مسهم التحقيق إلى أن الطلب على مواد البناء استمر في الارتفاع دون تأثير على المخزون خلال هذه الفترة المرجعية بالنظر لاستقرار الأسعار، حيث تمكن نحو 46 بالمائة من رؤساء المؤسسات تلبية كافة الطلبات ولا زالوا يتوفرون على مخزونات من المنتوجات المصنعة عند المستويات العادية. وخلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية كانت أموال مؤسسات قطاع مواد البناء وفيرة حسب معظم رؤساء المؤسسات، وبالتالي فقد لجأ 21 بالمائة من رؤساء المؤسسات إلى قروض ولم يواجه معظمهم مشاكل للحصول عليها.