يؤكد أخصائيون جزائريون أنّ إجراء عمليات زرع الكلى في الجزائر لايزال يصطدم بمعضلة نقص الأدوية، رغم أنّ عمليات زرع الكلى باتت ناجعة واقتصادية في بلد يشهد أربعة آلاف حالة إصابة جديدة بالقصور الكلوي كل عام. صرح البروفيسور فريد هدّوم، أخصائي في أمراض الكلى لموقع إيلاف الإلكتروني، أنّ نقص بعض الأدوية المهمة والمصاحبة لعمليات زرع الكلى، والتي يؤكد الأطباء على وجوب تناولها قبل إجراء عمليات زرع الكلى، تعتبر سببا رئيسا في قلة إجراء العمليات في الجزائر. ويوضح هدّوم الذي يرأس قسم طب الكلى بمستشفى ''الأمين دبّاغين'' أنّ عديد عمليات زرع الكلى التي تم إجراؤها إلى حد الآن، جاءت بفضل تبرعات. ويركّز هدّوم على حتمية تطوير المهارات والكفاءات بالجزائر تدريجيا للتكفل بآلاف الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية. ويؤكد هدوم على أهمية مضاعفة عمليات زراعة الكلى التي تعد، حسبه، حلا نهائيا واقتصاديا لمعالجة هذا المرض الصعب، ناصحا أيضا بالوقاية لتخفيف آثار هذا المشكل الصحي، خصوصا أنّ مرض القصور الكلوي ناجم غالبا عن التكفل السيئ بأمراض الضغط المرتفع والسكري وإصابات الكلى عموما. وبشأن تصفية الدم، يكشف هدّوم أنّ 500,13 مريض في الجزائر استفادوا السنة الجارية من عمليات تصفية، إلاّ أنّ الأمر يظلّ غير كاف برأيه من جهته، يشدّد الدكتور فيليب بورتي من مصلحة طب الكلى بمستشفى كونسيبسيون بمدينة مرسيليا الفرنسية، والذي زار الجزائر مؤخرا، أنّ العلاج ينبغي أن يعمل على تفادي تدهور وظيفة الكلى، مشيرا إلى أنه لا ينبغي إعطاء الكثير من الأمل للمرضى لأنه لم يتم لحد الآن تطوير أي علاج فعال. ويدعو بورتي إلى تطبيق برنامج علمي وتكويني ''متطور'' للتحكم أكثر في المجالات الجراحية الخاصة بزرع الكلى، معتقدا أنّ تحقيق عمليات زرع إضافية يتطلب أيضا نزع الكلى من الجثث في حالة الموت السريري، خصوصا أنّ أي خلل في الكلى التي تعتبر عضوا هاما في جسم الإنسان، قد تنجم عنه أمراض خطيرة. في سياق متصل، يوصي الأستاذ ''الطاهر ريان'' رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض الكلى وتصفية وزراعة الكلى، بإعادة تفعيل البرنامج المحلي لزرع الكلى، من خلال إرسال فرق الجراحين الجزائريين لتلقي التكوين المناسب في بلدان عربية كالأردن والمملكة العربية السعودية، بحكم تمتعهما بتجربة كبيرة في هذا المجال، ويلفت ريان إلى أنّ زرع الكلى من الناحية الجراحية لم يتطور بعد في الجزائر بفعل نقص الجراحين المتخصصين، ملحا على ضرورة تفعيلها بالرسكلة والتأهيل. ويشير الدكتور طارق جلواط إلى إمكانية القيام بإزالة الحصى من العضو البشري دون اللجوء إلى عملية جراحية، وهو ما برز من خلال تكفل عيادته ب236 حالة تتعلق بتراكم الحصى على مستوى الكلى دون اللجوء إلى إجراء أي جراحة، ما رفع من معدل علاج مثل هذه الإصابات التي قد تتسبب في حالة عدم تكفل جيد بها وفي الوقت المطلوب، في تعقيدات صحية مكلفة بالنسبة لصحة مواطنيه والدولة على حد سواء. وتتطلع الدوائر الطبية في الجزائر للقيام بمائة عملية زرع للكلى في الجزائر سنويا، في وقت يبلغ الطلب على هذا النوع من العمليات حدود الخمسمائة عملية كل عام، وأمام تعذر الحصول على كلية داخل بلادهم، يضطر العديد من المرضى الجزائريين للجوء إلى شرائها من بعض الدول. وتسعى الجزائر إلى استحداث بنك للكلى، علما أنّ القانون المحلي يشدّد على عدم مشروعية التبرع بالأعضاء إلاّ بين أعضاء الأسرة الواحدة الأب والأم والأخ والأخت، ولا يُسمح بالتبرع بها بين الزوجين أوتوسيعها إلى بقية الأهل والأقارب الآخرين.