قال لعصامي صالح، رئيس الاتحاد الوطني لعمال الصحة، التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''. في ردّه على تصريحات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، المتعلقة بالزيادة في أجور قطاع الصحة من أطباء عامين وأخصائيين وكذا مصالح شبه الطبي خلال الثلاثي الأول من سنة .2011 قال، لا تعرف حتى الآن ما هي النسبة الفعلية لما وصفه الوزير بالنسبة المعتبرة. وأضاف، نوّد توضيحات أكثر حول هذه الزيادة وبالتالي معرفة ما إذا كانت تتماشى ومطالب الاتحاد. ويرى رئيس الاتحاد، أنه لا يمكن للوزير على الأقل في الوقت الحالي أن يكشف عن هذه النسبة ما دامت القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك لم يتم الإفراج عنها بعد. موضحا، بأن الإعلان عنه عرف تماطلا كبيرا منذ سنة ,2008 ولم تشهد منذ ذلك الحين سوى الوعود الفارغة. وأكد المتحدث في تصريح ل ''الحوار'' رفض الاتحاد الوطني لعمال الصحة أي زيادة في الأجور تقل عن 50 بالمائة. ولن نرضى أبدا بأقل من ذلك، نظرا لتراجع الدخل الصافي بنسبة معتبرة بعد طرح الضريبة على الدخل.، فالزيادة بهذه الطريقة غير مقبولة. وسيكون لنا تحرك آخر لدفع الوصاية لقبول المطالب التي نطالب بها. لا سيما وأن الزيادة في الأجور جاءت بناء على تعليمة رئيس الجمهورية بالنسبة للأطباء الممارسين في المستشفيات الجامعية وسيتم تعميمها على كل الأطباء وشبه الأطباء. وأوضح لعصامي أن الاتحاد سيطلب اجتماع المجلس الوطني، لتباحث الإجراءات الممكن اتخاذها في حال عدم تطابق الزيادة والمطالب المعلن عنها. حيث يذكر بأن أجور الأطباء العامين تقدر ب 32 ألف دينار في حين يتقاضى الأخصائيون 40 ألف دينار.
